أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار، اليوم، على أطوار الملف الجنائي الابتدائي المتعلق باحتجاجات شباب ما اصطلح عليه ب “جيل زيد”، وذلك بعد النطق بأحكام بلغ مجموعها 92 سنة سجناً نافذاً في حق 37 متهماً .
وقضت المحكمة على 11 متابعا بست سنوات سجنا نافذا، وعلى 26 آخرين بسنة واحدة نافذة.
وتوبع الشبان بمجموعة من التهم من بينها العصيان من طرف أكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة ظاهرة، وتعييب وتخريب عمدا أشياء مخصصة للمنفعة العامة، واهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم مع سبق الاصرار، و المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والمشاركة في التجمهر المسلح.
وأصدرت المحكمة في حق الـ26 غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وفي حق مجموع المتهمين بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الدولة في شخص رئيس الحكومة تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وللمديرية العامة للامن الوطني في شخص مديرها العام تعويضا مدنيا قدره 300 الف درهم، أيضا، ولشركة بريد المغرب في شخص مديرها العام تعويضا مدنيا قدره 30 الف درهم، مع الصائر و الاجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمين من أجل تهم ثقيلة، من بينها الإضرام العمدي للنار في أماكن وناقلات، وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتجت عنه جروح، وتخريب منقولات جماعية باستعمال القوة، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر في الطريق العمومي دون ترخيص، فضلاً عن حيازة السلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
