قررت الغرفة الجنائية الاولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة؛ أمس الثلاثاء 25 أبريل؛ تأجيل النظر في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور بحي مسنانة بطنجة، التي أثارت جدلا واسعا، حتى نهاية شهر مايو المقبل.
قرار المحكمة، تأجيل مناقشة الملف والاستماع إلى المتهمة الرئيسية وأحد أقاربها حتى يوم الثلاثاء 23 مايو المقبل، جاء قصد استدعاء شهود آخرين وإجراء خبرة طبية وضمها لملف المحاكمة.
كما قررت المحكمة رفض طلب المطالبين بالحق المدني باستدعاء شرطي من أجل الإدلاء بشهادته حول أداة الجريمة، بعدما أكد دفاع المطالبين بالحق المدني أن السكين المحجوز لا يتطابق مع الطعنات التي تعرض لها الطالب أنور.
وحضر خمسة شهود للإدلاء بشهادتهم في جلسة اليوم، بعد أن تم استدعاؤهم من قبل المحكمة للكشف عن تفاصيل حول الجريمة المثيرة للجدل، التي يتوقع الكثيرون أن تكشف الكثير من الغموض حولها.
و وجهت للفتاة البالغة من العمر 17 سنة، تهم القتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة، و إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والسرقة الموصوفة.
وتتابَع المتهمة القاصر من أجل “الاشتباه في ارتكاب جربمة القتل العمد وجناية السرقة” المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصول، 392 و 509 من القانون الجنائي، فيما يتابع أحد أقارب الفتاة بتهمة إخفاء شيء متحصل عليه من جناية أو جنحة، طبقا للفصل 299 من نفس القانون.
وتعود فصول الجريمة الشنعاء، التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي بمدينة طنجة، ليوم السبت 05 نونبر من السنة الماضية 2022، حينما عاينت مصالح الأمن بطنجة جثة الهالك التي عثرت عليها بشقة سكنية، يقطن فيها بمفرده بحي مسنانة، وتحمل عدة طعنات على مستوى أطرافها العلوية، يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة.
