أعلن مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، الدخول في برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على الصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة، التي اعتبرها مساسا باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية.
و من ضمن ما جاء في بلاغ، صادر عن أخر اجتماع لمكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أنه تم وضع برنامج نضالي سيبدأ بتوقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، محمّلًا وزارة العدل مسؤولية ما وصفه، البلاغ، بإفشال مسار الحوار، بسبب ما اعتبره خروجًا عن المنهجية التشاركية وتجاهلًا لمخرجات جلسات النقاش السابقة، ومؤكدًا استمراره في اتخاذ خطوات تصعيدية دفاعًا عن محاماة حرة ومستقلة.
واعتبر المكتب أن الوزارة “تجاهلت كل الاتفاقات المتوصل لها عبر جلسات الحوار، وكل ما سُلِّم لها من ملاحظات، و هو ما يعد أمراً خطيراً وغير مفهوم” وفق تعبير البلاغ.كما أعلن المكتب رفضه “المطلق للصيغة النهائية للمشروع المقدمة للحكومة، والتي تضمنت مساساً خطيراً باستقلال هيئة المحاماة ومبادئها الأساسية”، داعياً الحكومة إلى “سحبه وعدم تقديمه من جديد إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
و ختم البلاغ ،بإعلان المكتب عن “تنظيم ندوة صحفية من أجل شرح حقيقة الوضع للرأي العام”، محملا مسؤولية هذا “المأزق” لوزارة العدل”.
