قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، مواصلة خطواته الاحتجاجية، من خلال الاستمرار في التوقيف الشامل لكافة الخدمات التوثيقية على امتداد التراب الوطني حتى إشعار آخر، وذلك في خضم المسار التصعيدي الذي تخوضه الهيئة، وضمن معركة “إثبات الوجود” صوناً لكرامة المهنة ودفاعاً عن مطالبها العادلة.
وأوضحت الهيئة من خلال بلاغ لها، عقب اجتماع المكتب التنفيذي خصص لتقييم الحصيلة المشرفة للمحطات النضالية المنصرمة ، أن المشروع “لم يستجب لتطلعات المهنيين”، معتبرا أن التعديلات التي أُدخلت عليه “لم ترق إلى مستوى انتظارات العدول”، وهو ما دفعهم إلى التشبث بمواصلة الإضراب الوطني والتصعيد الاحتجاجي إلى حين تحقيق مطالبهم.
وحمّلت الهيئة الوطنية للعدول الحكومة والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان المهني وتعطيل مصالح المرتفقين، مشددة على أن “زمن التنازلات المجانية قد ولى”، وأن الإرادة الجماعية لعدول المملكة قادرة على فرض التغيير المنشود.
و كانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـمجلس المستشارين، قد صادقت بالأغلبية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
