قرر تنسيق نقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء، الدخول في إضرابات وطنية، احتجاجا على نقل شبكة التوزيع ومستخدميها، للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، دون استشارتهم.
وهدد التنسيق بإضراب وطني يومي 12و13 أبريل المقبل، ثم يليه إضراب وطني يومي 27و28 أبريل مع وقفة احتجاجية يوم الجمعة 28 أبريل أمام الإدارة العامة، احتجاجا على ما اسماه: “اغلاق باب التواصل والحوار بشكل نهائي وغير مبرر من طرف الادارة”.
وقال التنسيق، الذي يضم ست نقابات مهنية الأكثر تمثيلية، في بلاغ له توصل “الجديد24” بنسخة منه “نحن بصدد تحولات جذرية وغير مسبوقة سيعرفها قطاع توزيع الماء والكهرباء ببلادنا ،وفي خرق سافر لمبدأ التشارك في تسيير المرفق العمومي التي ينص عليه دستور المملكة ،والذي زكته المراسلة الأخيرة لرئيس الحكومة ،والداعية لضرورة فتح حوارات قطاعية من اجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العالقة”.
وحذرت النقابات، من أن يصبح “الرأسمال الخاص على المستوى المتوسط والبعيد سيد الموقف ومتغولا في هاته الشركات، غير خاضع لأي مراقبة فعلية أو توجيه سواء من طرف الجهات او الجماعات الترابية”، مشيرة إلى “تجربة شركات التدبير المفوض”.
كما سجل، البلاغ، بأن إدارة المكتب تتعامل مع هذا الحدث الاستثنائي والخطير، بتجاهل تام للمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين، بل يتم حبك عدد من الخطوات خاصة من طرف الإدارة العامة، لتقديم المستخدمين وشبكات التوزيع في طبق من ذهب للشركات الجهوية، مما سيضطر المكتب الى تدبير إفلاسه التام بنفسه في غضون سنوات قليلة، ويدفعه ذلك لبيع أسهمه داخل الشركات الجهوية وفتح المجال للرأسمال الجشع للاستحواذ والتوغل من بوابته.
وأعلن التنسيق النقابي رفضه لهاته الطريقة لهيكلة قطاع التوزيع، وجدد مطلبه بأن تكون هذه الشركات تحت كنف المكتب بصفته مؤسسة رائدة في الإنتاج والتوزيع.
و سجل البلاغ، بكل “أسف” استمرار الادارة في ضرب مبدأ تكافئ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية،دون مراعاة حق المستخدمين في التباري على تلك المناصب، موازاة مع التأخر الذي تعرفه كل سنة الامتحانات المهنية والداخلية.
