بحسب ما نقلته مصادر متطابقة، فقد تمكن رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان عبدالواحد الخلوقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، من الفرار خارج أرض الوطن تزامنا مع رفض محكمة النقض، يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، قرار الطعن في الحكم الاستئنافي و الذي حكم به الرئيس الهارب ب 10 سنوات سجنا نافذة، بعد تورطه في جناية تكوين عصابة إجرامية، وهي قضية وُزعت فيها أحكام على 11 فرداً بما مجموعه 120 سنة سجناً.
و كانت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، قد رفعت حكم البراءة الصادر ابتدائيا، في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي، إلى 10 سنوات سجنا نافذا ، يناير الماضي.
و خلال أطوار المحاكمة، اتهم الخلوقي جهة سياسية كان على علاقة بها في وقت سابق، باستهدافه في أكثر من مرة، عبر اختلاق مجموعة من الاتهامات الوهمية وجره إلى القضاء في أكثر من ملف من أجل تشويه سمعته ومنعه من مواصله مساره السياسي.
و قد طرح هذا الهروب المفاجئ للخلوقي، العديد من علامات الاستفهام، حول طريقة اختفائه عن الأنظار، و طبيعة الاجراءات التي تم اعتمادها أثناء محاكمته في حالة سراح.
