أية حماية للنساء من العنف في ظل السياسات الجنائية

نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء، اليوم الجمعة 10 يونيو بالدار البيضاء ندوة فكرية تحت عنوان “اية حماية للنساء من العنف في ظل السياسية الجنائية؟”.

حضر أشغال هده الندوة، عدة شخصيات من مجال حقوق الانسان وفاعلين جمعوين بالاضافة إلى بعض البرلمانيين و السياسيين.

افتتح الجلسة “محمد المسعودي” محامي عن هيئة الدار البيضاء، الذي عبر عن امتنانه للساهرين على تنظيم هذا اللقاء، قبل أن تتناول الكلمة الحقوقية “نبيلة جلال” التي توقفت في تدخلها عند أهمية مناهضة العنف ضد النساء خاصة داخل الأسوار الجامعية والمؤسسات التعليمية،داعية إلى إطلاق حملات توعوية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء، اضافة إلى تشجيع الضحايا على التبليغ و اللجوء الى القضاء.

كما استعرضت المحامية “جلال” في معرض مداخلتها، قضية مسطرة الصلح التي تسبق المحاكمة، و التي اعتبرت أنها، تمثل عامل ضغط على الضحية التي تجد نفسها، في غالب الأحيان، ملزمة بسلوك مسطرته، على الرغم من أنها لاتحبده،بسبب الضغط الاجتماعي و الثقافي المتحكم فيها. الشيء الدي يفتح الباب على مصراعيه،أمام اشكالات اخرى.

من جهتها تطرقت المحامية و النائبة البرلمانية “لبنى الصغيري” في مداخلتها، إلى الجانب التشريعي متسائلة عن مدى منح قضايا المرأة حيزا مهما فيه ، و استطردت بالقول انه ” لا بد من تحديد مكان الخلل و النقائص الموجودة في التشريع”، و أردفت قائلة: “.. نحن نرفض استعمال بعض المصطلحات القانونية التي يستعملها المشرع، و التي تقلل من شان المرأة من قبيل كلمة (ضحية) و اقتران المرأة بعبارتي (قاصر) و (معاقة) “، مشددة على أن :”…المرأة انسان يستحق أن يعيش بكرامة بعيدا عن اي شكل من اشكال العنف و التمييز”.

و تخللت الندوة، عدة مداخلات لمجموعة من الحقوقيين امثال الاستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي تطرق في كلمته للصعوبات التي تعترض تطبيق السياسات الجنائية، و كذلك الناشطة الحقوقية “سعدية وضاح” رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بحهة الدار البيضاء سطات.