قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، الدخول في حركة احتجاجية جديدة، رفضا لمخرجات الاتفاق بين الحكومة ونقابات التعليم.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ أعقب الجموع الإقليمية التي عقدتها، تتوفر “الجديد24” على نسخة منه، عزمها تنظيم أشكال نضالية جهوية وإقليمية يوم 24 يناير الجاري، مفتوحة على كل الاحتمالات، مع تنظيم ندوة وطنية لمناقشة اتفاق 14 يناير ستعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.
كما من المقرر أن يستمر الأساتذة في جميع الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها، بما في ذلك خطوة مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.
ومن جهتها، أعلنت أطر الدعم مقاطعة كل من المهام الادارية المضافة بالقرار الوزاري 064.22 الخارجة عن اختصاص أطر الدعم الاجتماعي، ومقاطعة العمل ب38 ساعة، وجميع التكاليف الخارجة عن اختصاص أطر الدعم والمداومة، ومقاطعة الاشتغال بازدواجية التخصص والجمع بين مختبري الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض.
وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي، ما ستؤول إليه الأوضاع، مجددة رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، ومنددة باتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطؤها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية.
