أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامًا قضائية صارمة في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
وتأتي هذه الأحكام لتُختتم بها واحدة من أبرز قضايا المال العام وتدبير الصفقات العمومية التي شغلت الرأي العام المحلي في السنوات الأخيرة، خاصة لما لها من امتدادات سياسية ومؤسساتية داخل جماعة بوزنيقة.
