ألغت وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة يوم 18 يناير 1990، والتي تتضمن شروطا تتعلق بالتحاق التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي، بالمؤسسات التعليمية العمومية.
ووفق ماجاء في مذكرة وزارية، صدرت يوم امس الخميس، دعا “شكيب بنموسى”، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الاقليميين، إلى اعتماد نفس المسطرة المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية، بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي.
كما أوضحت المذكرة، أن الهدف من إلغاء هذه الشروط هو تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، كما تنص عليه مضامين القانون الاطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والبحث العلمي. وكذا توحيد المساطر وتبسيطها.
للإشارة، المذكرة رقم 12 الملغاة، كانت تفرض شروطا لانتقال متمدرسي التعليم الخصوصي بالمغرب، إلى المؤسسات التعليمية العمومية. من بين هذه الشروط تقديم طلب الالتحاق الى أقرب نيابة اقليمية من سكن المترشح. أيضا، دراسة هذه الطلبات من طرف لجنة تتألف من عدد من مديري مؤسسات تعليمية عمومية.
