دعت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديموقراطي، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى العمل على “توقيف القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة”.
الدعوة حاءت، من خلال مراسلة للمكتب الوطني للجامعة، توصلت “الجديد24 بنسخة منه، موجهة إلى شكيب بنموسى، بتاريخ يومه الثلاثاء 14 فبراير، أفادت من خلالها النقابة، بأن “عدة أكاديميات وجل المديريات الإقليمية، شرعت في اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات للراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون إحتجاجات مسك وتسليم النقط”.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة المذكورة أنه “بخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي وتحسين جودته وتوفير بيئة مدرسية مُحفزة على التعلم والتفتح وتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية” وتنمية “الرأسمال البشري” والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز موضوع الثقة…، فإن وزارة التربية الوطنية والحكومة اختارتا منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية”.
وقال المكتب “فبدل نزع فتيل الاحتقان وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة تمادت في تأجيجه من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأكاديميات زالمديريات الإقليمية والتي ستؤدي إلى أوخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيُحرَمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي”.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم مطالبتها لوزارة التربية والحكومة “باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبَّار وتضحياتهم الجِسام في نكران للذات”، كما شجبت الجامعة “كل القرارات الفوقية والتعسفية”، معتبرة إياها “تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم”.
وختمت الجامعة مراسلتها بدعوة وزير التربية الوطنية إلى “تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر والعمل على توقيف كل هذه الإجراءات التعسفية وطرح حلول واضحة ومُجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المُحَفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعليمنا العمومي”.
