في إطار تفعيل مذكرة وزيرة الاقتصاد و المالية حول مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة بمستوييه القطاعي و المديري، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 لقاء تفاوضيا مع مدير الشؤون الإدارية و العامة بحضور أحد نوابه بمقر وزارة الاقتصاد و المالية و ذلك لدراسة العديد من المطالب المطروحة.
و وفق ما جا في بلاغ للنقابة، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، فقد أعلنت، مديرية الشؤون الإدارية و العامة عن استعدادها، لإيجاد كل الصيغ المتاحة قانونا لتحسين التعويضات المرتبطة بالمهام في شقها المتعلق بمصاريف النقل و المبيت و إبرام اتفاقيات مع الشركاء لتسهيل أداء هذه المهام خصوصا بالوكالة القضائية للمملكة.
كما عبرت مديرية الشؤون الإدارية و العامة، في السياق داته، عن جاهزيتها، للبحث عن:”.. كل الآليات التي تمكن موظفات و موظفي المديريات المركزية من الاستفادة من التحفيزات الاستثنائية إسوة بزميلاتهم و زملاءهم بالمديريات التي تتوفر على مصالح خارجية”.
ومن ضمن الاتفاقات التي خلص اليها هدا الاجتماع:
1- تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بالمساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين ضمن الامتحانات المهنية لباقي الفئات و التي يتم تنظيمها سنويا من طرف مديرية الشؤون الإدارية و العامة ؛
2- تثمين جهود مديرية الشؤون الإدارية و العامة بخصوص إعداد و تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية و تنفيذ برامج تكوينية للمرشحات و المرشحين لهذه الامتحانات مما انعكس إيجابا على جودة الأداء و تحسين نسبة النجاح ؛
3- استعداد المديرية لعرض استراتيجية الوزارة المتعلقة بمقاربة النوع و الجندرة و تفعيل مهام مركز الإنصات و المواكبة الذي يهم الموظفات في وضعية صعبة ؛
6- بذل مجهود تواصلي من أجل انخراط موظفات و موظفي الوزارة في البرنامج المتعدد الأبعاد لتعليم اللغة الانجليزية.
و في ختام هدا اللقاء، تم التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري وفق مقاربة تشاركية و ناجعة، بين الطرفين، من أجل تلبية المطالب المشروعة لموظفات و موظفي الوزارة.
