يشهد سد الوحدة، أكبر سد في المغرب، ارتفاعًا غير مسبوق في منسوب مياهه، بعدما سجل واردات مائية مهمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما جعله يقترب بشكل واضح من الامتلاء الكامل، في تطور يعكس التحسن اللافت الذي تعرفه الوضعية المائية بالمملكة.

ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن منصة «الما ديالنا» التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد تجاوزت نسبة ملء سد الوحدة 86 في المائة، مستفيدًا من واردات مائية فاقت 200 مليون متر مكعب في ظرف زمني وجيز، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي همّت عدداً من مناطق الشمال.

ويُعد سد الوحدة منشأة استراتيجية في المنظومة المائية الوطنية، نظرًا لدوره المحوري في تأمين مياه الشرب، ودعم السقي الفلاحي، إضافة إلى المساهمة في إنتاج الطاقة الكهرومائية، ما يجعل هذا الارتفاع مؤشراً إيجابياً بعد سنوات من الضغط المائي والجفاف.

ولا يقتصر هذا التحسن على سد الوحدة فقط، إذ أظهرت المعطيات نفسها ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب عدد من السدود الكبرى الأخرى. فقد بلغت نسبة ملء سد إدريس الأول أزيد من 62 في المائة، فيما سجل سد أحمد الحنصالي حوالي 65 في المائة، وهو ما يعكس تحسن الموارد المائية بالأحواض الوسطى.

كما ارتفع منسوب سد دار خروفة إلى أكثر من 54 في المائة، في حين بلغ سد بين الويدان حوالي 41 في المائة، في مؤشر على انتعاش تدريجي لمخزون السدود بعد فترة طويلة من التراجع.

ويرجّح متابعون للشأن المائي أن يواصل منسوب سد الوحدة وباقي السدود الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في حال استمرت التساقطات بنفس الوتيرة، ما قد يعزز المخزون الاستراتيجي للمياه ويخفف من حدة الإجهاد المائي الذي عرفته البلاد خلال السنوات الأخيرة.

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، العمدة السابق لمدينة مراكش محمد بلقايد القيادي بحزب العدالة والتنمية ونائبه آنذاك البرلماني يونس بنسليمان، بسنتين حبسا نافذاً لكل واحد منهما.

كما قضت هيئة الحكم، بتغريمهما بمبلغ 20 ألف درهم لكل واحد، والحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني، الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعويضا قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم).

و جاءت هذه الأحكام، بعد جلسات محاكمة ماراطونية امتدت لأكثر من خمس سنوات

وتعود وقائع هذا الملف، إلى مطلع سنة 2017، حين فجرت شكاية حقوقية “شبهات” فساد وتبديد أموال عامة في مشاريع تم تمريرها بصبغة الاستعجال تزامنا مع احتضان مدينة مراكش لقمة المناخ العالمية (COP22) في نونبر 2016.

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة،أمس الخميس، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأربع وعشرين شخصا، من بينهم ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ و المشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية .

وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال استغلال النفوذ عن طريق التدخل لفائدة الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية على سبيل الارتشاء .

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص العديد من الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة، من أجل مخالفة عمليات المراقبة الجمركية، فضلا عن تحديد الموظفين الذين يشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة .

وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، لتحديد مستوى وحجم تورطهم في المخالفات والجرائم المرتكبة، كما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية المسجلة.