عرفت قاعة المحكمة الابتدائية ببرشيد، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من أطوار محاكمة المتهم في قضية الطفلة غيثة، ضحية حادث الدهس بسيدي رحال، حيث خُصصت الجلسة للمرافعات التعقيبية بشأن الخبرة الطبية القضائية التي أمرت بها المحكمة سابقًا.
استهل دفاع شركة التأمين مرافعته بالتأكيد على أن الطعن في الخبرة الطبية “غير قائم من الناحية القانونية”، باعتبارها ليست المرجع الأساسي لتحديد مبلغ التعويض، مشيرًا إلى أن الرد على المطالب المدنية سيتم لاحقًا عقب تقديمها رسميًا من ذوي الحقوق.
في المقابل، شكّك دفاع المتهم في حياد الخبرة المنجزة من طرف اختصاصي في التخدير، معتبرًا أنها لم تحترم مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية، وأنها افتقرت للدقة العلمية والموضوعية، لاسيما وأن والدة الضحية هي من قدمت عدداً من المعطيات التقنية حول الحادث، وهو ما اعتبره أمرًا “غير قابل للاعتماد” لغياب الوسائل والإجراءات العلمية الدقيقة.
وطالب دفاع المتهم بإجراء خبرة مضادة وبالحكم ببراءة موكله، مبرزًا أن الأخير ليس له سوابق عدلية، ولم يكن يقود بسرعة مفرطة، وأن موقع الحادث لا يُصنف منطقة آهلة بالسكان، فضلًا عن كونه الابن الوحيد لوالديه ولا تتوافر في حقه أي ظروف مشددة.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة قبل النطق بالحكم.
