عبر نادي قضاة المغرب عن “رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة برفع السقف إلى 75 سنة “.
و أكد “النادي” أن حل إشكالية الخصاص في القطاع، يقتضي الرفع من أعداد الموارد البشرية وتوفير ظروف الاشتغال الملائمة وليس رفع السقف، داعيا السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة على التعديلات المذكورة.
و أضاف نادي القضاة، في بلاغ صدر عن اجتماع مكتبه الأخير، تتوفر “الجديد24” على نسخة منه، أنه فوجئ بخبر إحالة مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية على الأمانة العامة للحكومة، واقتراح رفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة، معبرا عن استنكاره نهجَ وزارة العدل ما وصفه بأنه “أسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية”.
وذكر النادي بالتوجيهات الملكية التي “أوصت باعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية والإدماجية في إصلاحه”، معتبرا أن الوزارات السابقة التزمت بهذا المبدأ “منذ تنصيب أول حكومة بعد دستور سنة 2011، قبل أن تتراجع عنه في الآونة الأخيرة بصورة غير مفهومة”.
وختم “نادي قضاة المغرب” بدعوة الوزارةَ الوصية، إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، من إبداء ملاحظاتها حولهما، مسجلا في الوقت ذاته أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه المعايير الدولية -الأممية منها والإقليمية- المعنية باستقلالية القضاء.
