كشف مصدر لموقع “الجديد24 ” أنه سيتم اليوم الخميس (26 أكتوبر)، تقديم المتورطان في قضية “المال مقابل التسجيل”، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة.
وقال المصدر ذاته، أن وكيل الملك، أمر أمس الأربعاء بوضع موظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول بسطات، رهن تدابير الحراسة النظرية.
وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، بتعميق البحث مع الموظف التابع لوزارة الداخلية والطالب السابق بكلية العلوم القانونية والسياسية، المرتبط بما بات يعرف إعلاميا بملف” الجنس مقابل النقط “.
وكانت رئاسة الجامعة فتحت تحقيقا داخليا على خلفية تلاعب أحد الموظفين بنظام نقط كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة للجامعة.
وأوضح نفس المصدر، أن الأمر يتعلق بموظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير عمد إلى تسجيل طالب بـ”أبوجي” كلية الحقوق من خلال حسابه الخاص بنظام الأبوجي التابع للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وتعود تفاصيل القضية، إلى توجه الطالب المعني بالأمر إلى عمادة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التي أكدت له أنه غير مسجل بصفة رسمية.
وبعدما تأكد من عدم تسجيله في الكلية، فضح الطالب الموظف الذي سجله بمقابل مادي، الأمر الذي لم ينفه الموظف، مؤكدا أن التسجيل تم بضغط من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية السابق الذي أعفاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسبب فضيحة ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “الجنس مقابل النقط”.
وأضاف مصدر “الجديد24 ” أن رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات فتحت تحقيقا داخليا في الموضوع تم من خلاله الاستماع إلى الطالب والموظف (ح.ب)، معتبرا أن “هذه الفضيحة وضعت القطب الرقمي للجامعة في موقف صعب”.
