في خطوة لقيت استحسان عدد كبير من المواطنين، أقدمت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة على تنظيم عملية التصوير داخل مخيمات الإيواء، من خلال منع بعض صناع المحتوى على يوتوب وتيكتوك من إنجاز فيديوهات دون ترخيص، خاصة تلك التي تُظهر المتضررين وأسرهم في أوضاع إنسانية حساسة.
القرار جاء استجابة لشكايات عدد من القاطنين بمراكز الإيواء، الذين عبّروا عن رفضهم تصويرهم أو تصوير أفراد أسرهم دون إذن مسبق. أحد المتضررين صرّح بأن كرامته وخصوصية أسرته خط أحمر، مطالبًا بعدم استغلال معاناتهم لصناعة محتوى رقمي.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد اشترطت السلطات التوفر على بطاقة الصحافة المهنية أو اعتماد مراسل من مؤسسة إعلامية معترف بها، إلى جانب الحصول على ترخيص قانوني للتصوير في الأماكن العامة مسلّم من طرف المركز السينمائي المغربي.
كما شملت الإجراءات مُوزّعي المساعدات في إطار الإحسان العمومي، إذ تم إلزام بعضهم بتوفير مساعدات بكميات مهمة (مثل 500 قفة لفائدة 500 أسرة أو 2500 قطعة ملابس لفائدة 2500 شخص) قبل السماح بأي نشاط ميداني، تفاديًا لتحويل العمل التضامني إلى مجرد محتوى استعراضي محدود الأثر.
القرار لم يُعجب بعض المؤثرين الذين اعتادوا توثيق زياراتهم لمخيمات الإيواء، حيث اختار بعضهم التوجه إلى مناطق أخرى خارج نفوذ هذه الإجراءات.
الخطوة فتحت نقاشًا واسعًا بين من يعتبرها حماية لكرامة المتضررين ومن يرى فيها تضييقًا على صناع المحتوى، غير أن أصواتًا عديدة شددت على أن العمل الإنساني ينبغي أن يظل بعيدًا عن منطق “الدراما” وحصد المشاهدات، خاصة حين يتعلق الأمر بأسر في وضعية هشاشة.
