في تطور جديد لقضية مقتل الطبيبة في ضواحي مدينة تازة، ألقت الشرطة الفرنسية القبض على زوج الضحية، الذي يُشتبه في تورطه في الجريمة، وذلك في 29 يوليو 2025. التوقيف تم في مدينة نيس الفرنسية، حيث كان الزوج، وهو طبيب ينحدر من جماعة أولاد زباير بإقليم تازة، على متن حافلة قادمة من مطار نيس الدولي بعد رحلة جوية من العاصمة التشيكية براغ.

ووفقًا لمصادر صحفية فرنسية، فقد جاء التوقيف بناءً على إخبارية من شرطة المطار، حيث تم تحديد مكان المشتبه به بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية في 23 يوليوز، بعد أيام من اختفاء الضحية، في حين أن هذا التوقيت يتزامن مع عملية التحقيق التي أجرتها الشرطة المغربية في القضية.

تفاصيل الجريمة تشير إلى أن الطبيبة البالغة من العمر 39 عامًا اختفت في 14 يوليو 2025 بعد مغادرتها مقر عملها في المندوبية الجهوية للصحة بمدينة فاس. وبعد ثلاثة أيام من عمليات البحث المكثفة، تم العثور على جثتها في منطقة نائية بضواحي تازة، وتحديدًا في أولاد زباير. وقد أثار هذا الحادث قلقًا كبيرًا في صفوف المجتمع الطبي في جهة فاس-مكناس، نظرًا لطبيعة العلاقة المتوترة بين الضحية وزوجها.

ويبدو أن التحقيقات قد بدأت تكشف عن خلافات عميقة بين الزوجين، حيث كانت العلاقة بينهما تشهد توترات كبيرة في الأشهر الأخيرة. كما أن الشرطة عثرت على آثار دماء داخل سيارة الزوج التي تركها في مرآب منزله قبل مغادرته إلى فرنسا. هذه المعطيات كانت بمثابة مؤشرات قوية على تورطه في الجريمة، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار مذكرة دولية لاعتقاله.

وبالرغم من أن الجريمة ارتكبت في مدينة فاس، فإن الجثة تم نقلها إلى منطقة أولاد زباير، التي تبعد حوالي 125 كيلومترًا عن موقع الحادث، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة. وبناءً على هذه الأدلة، يواجه الزوج المشتبه به تهمًا خطيرة تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء الجثة.

وتواصل السلطات القضائية المغربية التنسيق مع نظيرتها الفرنسية لتسليمه أمام القضاء المغربي، حيث يتوقع أن يتم تقديمه للمحاكمة قريبًا. هذا، وقد أكدت التحقيقات استمرار البحث في الأدلة البيولوجية، وتحليل البيانات المستخلصة من الهاتف النقال للضحية، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادات المحيطين بالقضية.

إن هذه الجريمة، التي هزت المجتمع الطبي في المنطقة، لا تزال تثير العديد من التساؤلات حول تفاصيل الأحداث، في انتظار إتمام التحقيقات والكشف عن جميع خيوط القضية.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز باب سبتة، مساء أمس الخميس 31 يوليوز المنصرم، من إجهاض عملية تهريب 54 ألف قرص مخدر إلى داخل التراب الوطني، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن سيارة مرقمة بالخارج إلى مركز باب سبتة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 54 ألف قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، مخبأة بعناية بتجاويف تم إعدادها خصيصا بهيكل هذه السيارة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها المصالح الأمنية المغربية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها بأحد أحياء مدينة سلا، وهي في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 2430 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على جرعات من مخدر الكوكايين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية بجميع أصنافها.