أكدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، اليوم الاثنين، الحكم الصادر في حق الأستاذ المتهم على خلفية قضية ما بات يعرف ب “الجنس مقابل النقط” والقاضي بالسجن سنتين نافذتين في القضية التي سبق وأن توبع فيها لوحده من قبل الوكيل العام.
وتوبع الأستاذ (م.م) بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، حيث قررت المحكمة تأييد حكم غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، بسنتين حبسا نافذا، بعد جلسة انطلقت منذ صباح اليوم .
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات قد قرر ايداع المتهم ، السجن المحلي علي مومن، عقب نهاية تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث ُحكم عليه في ملف منفصل، عن الأساتذة الأربعة الآخرين المتورطين في قضية “الجنس مقابل النقط”.
و جاء الحكم على (م.م) على الرغم من تقدم إحدى الضحايا وتدعى “مريم . ن. إ”، بإشهاد تؤكد من خلاله التنازل عن المطالب المدنية ضد الأستاذ الجامعي.
