أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراراً يقضي بعرض المحتوى الرقمي ومقاطع الفيديو المدرجة ضمن ملف جوناثان هاروش، مالك مجموعة أندية “سيتي كلوب” الرياضية، المتابع في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر.

وجاء هذا القرار عقب بتّ الهيئة القضائية في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها الدفاع، حيث قررت المحكمة استدعاء سبعة شهود للمثول أمامها خلال جلسة 17 مارس الجاري، مع التشديد على ضرورة حضور المطالبين بالحق المدني لإجراء المواجهات المباشرة عند الاقتضاء.

وفي الشق الإجرائي، قررت المحكمة ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر الملف، تمهيداً لمناقشة تفاصيل القضية بشكل معمق خلال الجلسة المقبلة، متجاوزةً النقاش القانوني الذي أثير بخصوص استدعاء مترجم معتمد وضابط الشرطة محرر محاضر التوقيف.

وكانت النيابة العامة قد عارضت هذه الطلبات، مؤكدةً سلامة المساطر القانونية المعتمدة في مراحل البحث والتوقيف، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة الموضوع والاستماع إلى الشهود وعرض الأدلة الرقمية أمام هيئة الحكم.

في قرار قضائي لافت، حسمت محكمة النقض الجدل القائم حول مشروعية اعتماد الرادارات المخفية والصور الملتقطة عبر تطبيق “واتساب” كوسائل إثبات في قضايا تجاوز السرعة.

واعتبرت أعلى هيئة قضائية في المملكة أن المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية، والمدعومة بصور توثق المخالفة، تظل صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يثبت العكس، مؤكدة أن وسائل الإثبات الحديثة، بما فيها الصور الرقمية المتبادلة عبر التطبيقات، يمكن الأخذ بها متى استوفت الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا.

القرار يأتي في سياق تنامي الجدل بشأن مدى قانونية الرادارات غير المعلنة، حيث كان عدد من السائقين يطعنون في المخالفات المسجلة بواسطة أجهزة مراقبة غير ظاهرة للعموم، معتبرين أن ذلك يمس بمبدأ الشفافية. غير أن المحكمة شددت على أن الغاية الأساسية من المراقبة الطرقية تظل حماية السلامة المرورية، وأن عدم إظهار جهاز الرصد لا يبطل المخالفة متى تم احترام المساطر المعمول بها.

كما أكدت أن الصور الملتقطة للمركبات المخالفة، متى كانت واضحة وتحدد هوية السيارة وزمن ومكان المخالفة، تشكل وسيلة إثبات قائمة بذاتها، حتى وإن تم تبليغها أو تداولها عبر تطبيقات تراسل فوري، شريطة أن تكون مرفقة بمحضر قانوني يثبت مصدرها وسلامتها التقنية.

ويُرتقب أن يشكل هذا القرار مرجعا قضائيا في القضايا المماثلة، ويضع حدا لسلسلة من الطعون التي كانت تستند إلى الطابع “المخفي” للرادارات أو إلى طبيعة الوسيلة الرقمية المعتمدة في توثيق المخالفة.

أعربت منظمة” بدائل للطفولة والشباب” عن قلقها البالغ إزاء تواتر حالات اختفاء الأطفال بعدد من مناطق المملكة خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذه الوقائع المؤلمة أعادت إلى الواجهة النقاش حول فعالية منظومة حماية الطفولة ومسؤولية مختلف المتدخلين في ضمان أمن الأطفال وسلامتهم.

وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عن مجلس إدارتها، أن اختفاء الأطفال، مهما كانت أسبابه أو ملابساته، يشكل حدثًا صادمًا يمس الضمير الجماعي للمجتمع، ويستدعي تعبئة شاملة لتعزيز آليات الوقاية والحماية، مشددة على أن الطفولة ليست مجرد مرحلة عمرية، بل ركيزة أساسية في بناء مستقبل المجتمع واستقراره.

وشددت الهيئة ذاتها على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتقاسمها الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني ومختلف المؤسسات العمومية، ولا يمكن اختزالها في المقاربة الأمنية وحدها، رغم أهمية الدور الذي تضطلع به المصالح الأمنية في البحث والتدخل السريع في حالات الاختفاء.

ودعت المنظمة إلى تعزيز المقاربة الوقائية عبر نشر ثقافة حماية الطفولة داخل الأسر والمؤسسات التعليمية، وتكثيف برامج التوعية الموجهة للأطفال حول سبل السلامة والحماية من المخاطر المحتملة، سواء في الفضاءات العامة أو داخل العالم الرقمي.

كما أكدت على ضرورة تطوير آليات الرصد والتبليغ والتدخل المبكر، وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة حماية الطفولة، بما يضمن سرعة وفعالية الاستجابة في مثل هذه الحالات.

وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، شددت المنظمة على أهمية توعية الأطفال والأسر بالمخاطر المرتبطة بالفضاءات الرقمية، وتعزيز التربية الرقمية الآمنة، للحد من حالات الاستدراج أو الاستغلال عبر الإنترنت.

ودعت كذلك إلى تشديد اليقظة في مواجهة الجرائم التي تستهدف الأطفال، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر والاعتداءات التي تمس سلامتهم الجسدية أو النفسية، مع التطبيق الصارم للقوانين في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن حماية الأطفال ليست مسؤولية ظرفية ترتبط بحدث معين، بل التزام دائم يتطلب يقظة مجتمعية مستمرة، وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الفاعلين، مع جعل مصلحة الطفل الفضلى في صلب كل السياسات والمبادرات ذات الصلة.