شرع المحامون في التنزيل الفعلي لقرار الإضراب الوطني المفتوح، صبيحة اليوم الجمعة و المرتقب أن يمتد إلى غاية تحقيق مطالبهم، و هو القرار الذي تسبب في شل محاكم المملكة بشكل شبه كامل، و هو الأمر الذي من شأنه التأثير على سير العدالة ومصالح المتقاضين.
و كان يان لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلن في وقت سابق، عن قراره الدخول في إضراب شامل ومفتوح بجميع محاكم المملكة بداية من الفاتح من نونبر، كرد فعل على إقصائهم من إعداد مشروع الإجراءات المدنية وكذا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولمواجهة ما أسماه البيان، بالردة التشريعية الماسة بالمكتسبات الحقوقية والقانونية للمواطن المتقاضي.
ويأتي الإضراب، بحسب نفس المصدر، بعد محاولات حوارية عدة تمسك فيها المحامون بمصلحة المتقاضين ومهنيي العدالة، إلا أن الحكومة تجاهلت كافة الإشارات التي أرسلت من خلال حملتهم الترافعية، مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.
