أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور أحكاماً ثقيلة في حق أفراد ما يُعرف بـ”شبكة أنس” المتورطة في الاتجار بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، بعد تفكيكها قبل شهر في عملية أمنية واسعة شملت الناظور وسلوان والعروي.

وقضت المحكمة بالسجن عشر سنوات نافذة على الرأس المدبر “أنس” وخمسة متهمين آخرين، وتسع سنوات على متهم واحد، وسبع سنوات على آخر، وثلاث سنوات على أحد المتابعين، فيما تمت تبرئة شخص واحد من أصل عشرة موقوفين، مع فرض غرامات مالية وحجز سيارات ومعدات مرتبطة بالنشاط الإجرامي.

وتعود وقائع القضية إلى عملية نوعية أسفرت عن حجز 13 كلغ من الكوكايين، كيلوغرام من الشيرا، 11 علبة من الأقراص المهلوسة، أسلحة بيضاء، أربع بنادق صيد، تسع سيارات، مبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم، ومعدات متطورة للتغليف والتوزيع.

وتعد هذه العملية واحدة من أبرز الضربات الأمنية لشبكات المخدرات بالجهة الشرقية، لما كشفته من حجم النشاط الإجرامي وخطورته على الأمن والصحة العامة.

عرفت قاعة المحكمة الابتدائية ببرشيد، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من أطوار محاكمة المتهم في قضية الطفلة غيثة، ضحية حادث الدهس بسيدي رحال، حيث خُصصت الجلسة للمرافعات التعقيبية بشأن الخبرة الطبية القضائية التي أمرت بها المحكمة سابقًا.

استهل دفاع شركة التأمين مرافعته بالتأكيد على أن الطعن في الخبرة الطبية “غير قائم من الناحية القانونية”، باعتبارها ليست المرجع الأساسي لتحديد مبلغ التعويض، مشيرًا إلى أن الرد على المطالب المدنية سيتم لاحقًا عقب تقديمها رسميًا من ذوي الحقوق.

في المقابل، شكّك دفاع المتهم في حياد الخبرة المنجزة من طرف اختصاصي في التخدير، معتبرًا أنها لم تحترم مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية، وأنها افتقرت للدقة العلمية والموضوعية، لاسيما وأن والدة الضحية هي من قدمت عدداً من المعطيات التقنية حول الحادث، وهو ما اعتبره أمرًا “غير قابل للاعتماد” لغياب الوسائل والإجراءات العلمية الدقيقة.

وطالب دفاع المتهم بإجراء خبرة مضادة وبالحكم ببراءة موكله، مبرزًا أن الأخير ليس له سوابق عدلية، ولم يكن يقود بسرعة مفرطة، وأن موقع الحادث لا يُصنف منطقة آهلة بالسكان، فضلًا عن كونه الابن الوحيد لوالديه ولا تتوافر في حقه أي ظروف مشددة.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة حجز الملف للمداولة قبل النطق بالحكم.

لقي 32 شخصا مصرعهم، وأصيب 3134 آخرون بجروح، إصابات 150 منهم بليغة، في 2280 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 46 ألفا و431 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و217 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألفا و 214 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و 491 ألف درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و122 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و217 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 319 مركبة.