عاد الجدل حول العمل بالساعة الإضافية في المغرب إلى الواجهة مع اقتراب نهاية شهر رمضان، حيث يرتقب أن يتم الرجوع إلى التوقيت الصيفي بعد فترة العمل بالتوقيت القانوني خلال الشهر الفضيل.
ويثير هذا التغيير نقاشاً متجدداً كل سنة بين مؤيدين يرون فيه ضرورة لتنظيم الزمن الاقتصادي ومسايرة الشركاء الدوليين، وبين منتقدين يعتبرون أن الساعة الإضافية لها تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة على مستوى النوم وصحة الأطفال والتلاميذ.
كما يعبر عدد من الفاعلين التربويين والاجتماعيين عن تخوفهم من انعكاسات هذا التوقيت على التلاميذ والموظفين، خصوصاً خلال الفترات الأولى بعد العودة إلى التوقيت الصيفي، حيث يجد كثيرون صعوبة في التأقلم مع التغيير المفاجئ في الساعة.
في المقابل، تؤكد الجهات المدافعة عن استمرار العمل بالساعة الإضافية أن هذا النظام يساهم في الاقتصاد في استهلاك الطاقة وتحسين مردودية الأنشطة الاقتصادية، معتبرة أن المغرب اعتمد هذا التوقيت في إطار مقاربة تنظيمية تتماشى مع متطلبات السوق والشركاء الاقتصاديين.
ومع كل اقتراب لنهاية رمضان، يتجدد النقاش العمومي حول جدوى هذا الإجراء، بين مطالب بإلغائه نهائياً والدعوة إلى العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم.
