في تطور جديد ضمن ملف شركة المنتجات الحليبية المعروفة باسم “الذهب الأبيض”، مثل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورجل الأعمال عبد الرحيم بن الضو، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار التحقيقات القضائية الجارية بشأن القضية.

ووفق المعطيات المرتبطة بالملف، قرر قاضي التحقيق متابعة المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء في حالة سراح مؤقت، إلى جانب طبيبين بيطريين ومسؤول داخل شركة مختصة في بيع مشتقات الحليب، للاشتباه في ارتباطهم بعمليات إنتاج وترويج مواد غذائية موضوع البحث.

كما تقرر إخضاع البرلماني لإجراء المنع من السفر، كخطوة احترازية تندرج ضمن مسار التحقيق الهادف إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المحتملة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المتابعين يواجهون جنحاً مرتبطة بالسلامة الصحية للمواطنين، تشمل عرض وتقديم منتجات غذائية للاستهلاك يُشتبه في عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها.

كما تتضمن لائحة التهم استيراد وعرض وتوزيع مواد غذائية موجهة للاستهلاك البشري يُشتبه في كونها فاسدة أو غير صالحة، إضافة إلى الاشتباه في حيازة واستيراد مواد غذائية قصد البيع تمت إضافة مواد كيميائية وبيولوجية غير مرخص بها إليها.

ولا يزال الملف في مرحلة التحقيق الإعدادي، حيث يواصل قاضي التحقيق الاستماع إلى مختلف الأطراف وجمع المعطيات التقنية والخبرات اللازمة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن فتح الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق بشكل مجاني ومؤقت، وذلك عقب الإغلاق الاضطراري للطريق الوطنية RN16، على مستوى المقطع الرابط بين المدينتين، نتيجة الاضطرابات الجوية التي يشهدها شمال المملكة.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنه بتنسيق مع السلطات المختصة، تم فتح الطريق السيار في وجه حركة السير دون أداء الرسوم، ابتداء من يوم الأربعاء 04 فبراير الجاري على الساعة 11:30 صباحًا، إلى حين عودة حركة المرور إلى وضعها الطبيعي بالطريق الوطنية RN16.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الاستثنائية المتخذة لضمان سلامة مستعملي الطريق وتيسير تنقل المواطنين، في ظل الظروف المناخية غير المستقرة التي تعرفها المنطقة.

أكدت وزارة التجهيز والماء، عبر تصريح للسيد المدير العام لهندسة المياه، أن سد واد المخازن يشهد وضعية هيدرولوجية استثنائية، نتيجة التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، والتي ساهمت في ارتفاع ملحوظ في الواردات المائية ونسبة ملء السد.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الوضعية الإيجابية استدعت تفعيل إجراءات تقنية واحترازية دقيقة، همّت التتبع المستمر لمستوى المياه، ومراقبة سلامة منشآت السد، إلى جانب التنسيق الوثيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية، وذلك تفاديًا لأي مخاطر محتملة مرتبطة بارتفاع منسوب المياه.

وأضاف أن مصالح الوزارة عبأت مواردها البشرية والتقنية، واعتمدت مخططًا استباقيًا للتدبير والتحكم في عمليات التفريغ عند الاقتضاء، بما يضمن سلامة الساكنة المجاورة وحماية المنشآت المائية، مع الحفاظ على استمرارية التزويد بالماء في ظروف آمنة.

وشدد المسؤول على أن هذه الوضعية تعكس نجاعة منظومة الرصد والتدبير المندمج للموارد المائية، مؤكداً استمرار حالة اليقظة والمتابعة الدقيقة إلى حين استقرار الوضع الهيدرولوجي بشكل كامل.