نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات المتداولة عبر بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة وتشوبها المبالغة والتحريف.
وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقا أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء. كما أكدت أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وقضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما تم الترويج له.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات اليقظة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات قديمة مرتبطة بحالات اختفاء قاصرين، تبين سابقا أنها لا تنطوي على أي شبهة إجرامية، غير أنه جرى إعادة نشرها وتقديمها على أنها وقائع اختطاف حديثة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإشاعات خلفت حالة من القلق لدى بعض المواطنين، حيث تم تسجيل عدد محدود من الشكايات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية المنجزة أظهرت أنها لا تكتسي أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار في الأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في ختام البلاغ، حرصها على تفنيد الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد الجهات والأشخاص المتورطين في نشر هذه الإشاعات المغرضة.
