أعلنت التنسيقية الوطنية “للأساتذة المتعاقدين””، تمديد الإضراب عن العمل ثلاثة أيام إضافية، إلى غاية 13 مارس الجاري، وذلك تفاعلا مع الأحكام القضائية الصادرة في حق 43 أستاذا.
و كانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدرت أمس الخميس ، حكمها على “أستاذة متعاقدة”، بثلاثة شهور حبسا نافذا، فيما أدين 19 أستاذا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، ضمن الفوج الأول من المتابعين من أطر الأكاديميات.
وحكمت المحكمة، كذلك، على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، أما أساتذة الفوج الثالث فقد أدينوا كذلك، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل فرد.
واستنكرت التنسيقية الوطنية الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط، ودعت مجالسها الإقليمية إلى “عقد اجتماعات تحسم في مستقبل الخطوات النضالية التصعيدية” كما تشبثت بمطلب “إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة ضمن الوظيفة العمومية”، داعيا الفوج الجديد إلى “مقاطعة التكوينات الحالية”.
وجاءت متابعة “الأساتذة المتعاقدون” بتهم “التجمهر وعرقلة الطريق العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإهانة رجال القوة العمومية، أثناء قيامهم بوظائفهم”.
