في خطوة تصعیدیة لمواجھة “لامبالاة” الحكومة بخصوص الارتفاع المھول الذي تعرفه أسعار المواد الأساسیة كالخضر واللحم وغیرھا، قررت الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل تنظیم مسیرات احتجاجیة إقلیمیة، یوم الأحد 19 فبرایر الجاري، وإضراب عام في الوظیفة العمومیة ومسیرة وطنیة احتجاجیة.
وحملت النقابة، في بلاغ لها توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، الحكومة مسؤولية “تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار”، مسجلة “انهيار القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود”.
واتهمت، في السياق ذاته، النقابة، الحكومة، بـ”تعميق الأزمات من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري، وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة اتجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي”.
كما انتقدت الكونفدرالية “عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار، الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات”.
واعتبر المكتب التنفیذي للكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل أنه “اتخذ ھذه القرارات بعد وقوفه على مستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا بالارتفاع المھول للأسعار بشكل غیر مسبوق، وانھیار القدرة الشرائیة للمواطنات والمواطنین، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعیة والمجالیة في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختیارات السائدة منذ عقود (…)، بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتھا الاجتماعیة تجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبریل 2022.
