قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة “مسار”، مؤكدة أن الخطوة”عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”.
و دعت التنسيقية، في بلاغ لها، توصلت بنسخة منه “الجديد24″ إلى خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، مرفوق بأشكال احتجاجية إقليمية ومعارك بالمؤسسات ردا على ما وصفته ب “ترهيب” وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة المقاطعة.
و ختمت التنسيقية بلاغها، بتحميل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع، متهمة إياها ومصالحها الجهوية والإقليمية بإمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، وحرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية طرد من السكنيات…).
