أصدرت المحكمة العليا في كيبيك، اليوم الخميس، حكما بالسجن النافذ لمدة شهر على اليوتيوبر المغربي المقيم في كندا، هشام جيراندو، إضافة إلى إلزامه بأداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية ودفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف دولار كندي. وجاء هذا الحكم في إطار دعوى قضائية رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين أمام المحاكم الكندية، إثر تعرضه لحملة تشهير عبر فيديوهات نشرها جيراندو على منصة “يوتيوب”.

وكان جيراندو قد اتهم القاضي حنين باتهامات زائفة وشوه سمعته عبر مقاطع فيديو متعددة، ما دفع المحكمة لإدانته والحكم ضده، في انتصار للقضاء ورد لاعتبار القاضي المغربي.

يُذكر أن هشام جيراندو بدأ حياته في كندا كمهاجر، حيث حاول خوض عدة مشاريع تجارية لكنها لم تنجح، قبل أن يتجه في السنوات الأخيرة إلى مجال الابتزاز الإلكتروني عبر محتوى فيديوهات على “يوتيوب”.

دخل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على خط أزمة تأشيرات مهنيي النقل الدولي للبضائع مع القنصلية الفرنسية، مؤكدا أن وزارته “دأبت خلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الفرنسية المعتمدة ببلادنا، على إثارة موضوع عمل هذه المنظومة وما تشهده أحيانا من إختلالات في الحصول على المواعيد أو تأخير في البث في الطلبات، وحثها على تدارك هذه الصعوبات تفاديا لضياع حقوق أو أوضاع تهم مواطنينا”.

وأوضح بوريطة خلال رده على السؤال الكتابي رقم 18818، أن مسألة الحصول على التأشيرة، تظل أمرا سياديا، يحق لكل تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية اختيار طريقة تدبيرها وفق المعايير والقوانين الخاصة بهذه الدول، مبرزا أن مجموعة من الدول الأوروبية ومنها فرنسا، اختارت التعاقد مع شركات مختصة في هذا المجال عن طريق التدبير المفوض قصد إدارة عملية طلبات الحصول على التأشيرة.

وأشار الوزير إلى أن الجهد المبذول لتحسيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية ومراكزها القنصلية بهذه الإشكالية، “أثمر خلال الفترة الأخيرة نتائج ملحوظة، بعد أن أقدمت الشركة التي تدير طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب على إعتماد تدابير جديدة لتطوير آلية تحديد المواعيد ومعالجة الملفات من خلال إدخال مسطرة التحقق من هوية المتقدمين للحصول على التأشيرة تتم عبر مكالمة فيديو يجربها موظفو الشركة، قبل اتخاذ القرار بتحديد الموعد من عدمه، وهو إجراء يندرج في إطار مواجمة ظاهرة تدخل وسطاء غير قانونيين وسماسرة في تحديد المواعيد”.

وسلط المسؤول الحكومي، الضوء على الإجراءات الجديدة التي تقرر اتخادها منذ فبراير الماضي على مستوى الشركات المفوض لها من طرف السفارة الفرنسية تلقي طلبات التأشيرة، “حيث تم الإعلان عن إتاحة الإمكانية لبعض الفئات لتقديم طلبات تجديد التأشيرة دون الحاجة للحصول على موعد مسبق، خاصة الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات شنغن لمدة سنة أو أكثر خلال السنوات الأربع الماضية، كما بات متاحا للطلبة الجامعيين تقديم طلبات التأشيرة مباشرة في المركز المختص دون موعد، شريطة عدم إستنفاذ الحصة اليومية المقررة التلقي الطلبات”.

وبتنسيق مع السلطات المغربية، يضيف الوزير، “أعلنت السفارة الفرنسية مؤخرا توسيع عدد من مراكز استقبال طلبات التأشيرة، كما تم إتخاذ قرار تحديد الوقت المحدد لتقديم الطلبات، بحيث بات بالإمكان حجز موعد خارج الأوقات الاعتيادية، بما في ذلك يوم السبت صباحا أو في نهاية اليوم، وذلك لمواءمة ساعات العمل مع ظروف المتقدمين للحصول على التأشيرة”.

جددت جمهورية غامبيا دعمها لسيادة المغرب على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التأكيد على هذا الموقف الواضح والثابت، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب محادثات جرت اليوم الأربعاء بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودو نجي.

وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية، في هذا البيان المشترك، التأكيد على “دعم غامبيا للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها بما في ذلك منطق الصحراء”، معربا مجددا عن التأييد الكامل لجمهورية غامبيا لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الوحيد الموثوق، والجاد والواقعي لتسوية هذه القضية”.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير الغامبي ب” التوافق الدولي المتنامي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعم لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه”، مذكرا بفتح قنصلية عامة لجمهورية غامبيا بالداخلة منذ يناير 2020″، وهي أول قنصلية عامة بالمدينة.