دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة “جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء” في المغرب الذي يهزه حراك اجتماعي واسع احتجاجا على تردي الخدمات الصحية والتعليمية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني “نقر بأهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على الهدوء”.

عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اجتماعا موسعا مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، ومدراء ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس، خصص للتداول في أشكال تعزيز دعم رصد المجلس وتتبعه وتدخلاته، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها احتجاجات بعض الشباب في عدد من المدن المغربية في الأيام الأخيرة.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه كان قد قام بتشكيل فرق للرصد والتتبع الميداني والتدخل الحمائي منذ انطلاق دعوات الاحتجاج، على مستويات ثلاثة رئيسية: جهوي، من خلال لجانه الجهوية بالجهات الـ 12، ووطني، وعلى مستوى الفضاء الرقمي، بما في ذلك التواصل الميداني مع السلطات المحلية أو مع الشباب بأماكن الاحتجاج.

و اعتبر المجلس بأن الفضاء الرقمي هو الحاضن اليوم للحريات، حيث تتبلور في سياقاته قيم جديدة تشكل إطارا لانخراط الشباب ومشاركاتهم وتعبيراتهم السلمية على مطالب حقوقية أساسية ومشروعة، لدلك يسجل المجلس، أن احتجاجات الشباب انطلقت بدعوات للاحتجاج، حيث التزمت في بدايتها بالتجمع السلمي، مضيفا أن بعضا منها عرفت بعد ذلك أعمال عنف، “بما في ذلك بعض أشكال التدخل غير الملائمة أو المناسبة، وأشكال عنف خطيرة أخرى “، فضلا عما ميز بعضها من انحراف ورشق بالحجارة وسرقة وإحراق سيارات وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة (…).

وأكد المجلس على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي، باعتباره مكتسبا من مكتسبات المسار الوطني في اختياراته المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولية المشتركة بين القائمين على الاحتجاجات والداعين إليها والسلطات العمومية في حفظ النظام العام وفي نفس الوقت ضمان ممارسة حق التعبير والحق في التجمع السلمي.

وشدد أيضا على الحرص على إعمال التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن التصريح أو الإشعار وضرورة ربطه بضمان سلمية التجمع والتظاهر واستحضار خصوصيات التعابير الرقمية الناشئة في هذا الإطار.

كما حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلمي وتعزيز الحماية من أي أشكال عنف قد تمس الحق في السلامة الجسدية سواء للمحتجين أو القوات العمومية.

وبهذه المناسبة، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التذكير بالحق في حرية التعبير، كحق كوني ودستوري وقاعدة أساسية يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة من حقوق الإنسان الأخرى، بما لا يمس بحقوق الآخرين وسمعتهم أو بحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

كما شدد المجلس على الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والوقفات السلمية (…)، باعتباره حقا كونيا يكفله الدستور المغربي، ويعتبر من أسس المشاركة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية.

كما رحب المجلس، بإطلاق سراح عدد كبير من المحتجين، مدينا في نفس الوقت محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة، مع العلم أن عائلات تقطن في الطابق الأول.

قضت محكمة الاستئناف في باريس أمس الخميس، بإدانة صحافيين فرنسيين بالسجن لمدة 10 و12 شهرا مع وقف التنفيذ، وذلك لمحاولتهما ابتزاز الملك محمد السادس، عام 2015 من خلال المطالبة بأموال مقابل التخلي عن نشر كتاب ، وفق مصدر قضائي فرنسي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن المحكمة دانت كلا من كاثرين غراسييه وإريك لوران بالسجن لمدة 10 و12 شهرا تواليا مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 5,000 يورو لكل منهما.

في المرحلة الابتدائية دين الصحافيان بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10,000 يورو لكل منهما.

و كان الصحافيان قد تواصلا، خلال صيف عام 2015، بالسكرتير الخاص للملك. وتبع ذلك اجتماع في فندق فخم بباريس مع المحامي هشام الناصري مبعوثا من المغرب.

على إثره قدم المغرب شكوى وتم فتح تحقيق قضائي، ليعقد الطرفان اجتماعين آخرين تحت مراقبة الشرطة في 21 و27 غشت من نفس العام. خلال هذا الاجتماع الثالث من نوعه، وقع الصحفيان اتفاقا ماليا بقيمة 2 مليون يورو مقابل التخلي عن نشر كتابهما حول الملك.

بعد ذلك تم توقيفهما وبحوزتهما مظروفان يحتوي كل منهما على 40 ألف يورو.

خلال المحاكمة نفى الصحافيان أن يكونا وجها أي تهديد، لكنهما اعترفا باقتراف “خطأ أخلاقي” بقبول عرض مالي من الرباط.