بعد فترة صمت ليست بالطويلة، خرجت إدارة ترامب لتكشف بعضا من تفاصيل المحادثات التي أجريت أمس الأحد واليوم الاثنين في مدريد، بخصوص ملف الصحراء المغربية.

وجاء في بيان مقتضب للبعثة الأمريكية بالأمم المتحدة على حسابها بموقع إكس:”قامت وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتيسير المناقشات في مدريد بإسبانيا مع المغرب و جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025) بشأن الصحراء”.

وشارك في رعاية اللقاء مسعد بولس، مبعوث الرئيس دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، بصفته منسقا للاجتماع، علما أن الولايات المتحدة هي صاحبة قلم صياغة القرار الأممي الأخير الذي أُقر من دون أصوات معارضة.

و أحيطت أشغال هذه المفاوضات، بسرية تامة، حيث فرض الجانب الأمريكي، تعتيما قويا على مجرياتها، غير أنه وقعت بعض التسريبات التي تشير بعضها، وفق جريدة “الكونفدنسيال” الإسبانية، إلى التوافق حول مقترح إنشاء لجنة تقنية رفيعة تضم ممثلين عن المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بمساعدة خبراء قانونيين ومتخصصين آخرين تحت إشراف واشنطن والأمم المتحدة، تعمل من أجل تطوير مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

ويقع مقترح الحكم الذاتي في 40 صفحة. وكانت واشنطن قد اعتبرت وثيقة الحكم الذاتي تحتاج إلى تنقيح لتستوفي الشروط بمفهوم فيدرالي. ويعد هذا أمرا عاديا بحكم أن الأمر يخضع لمفاوضات الشد والجذب، وأن المغرب يدرك أنه سيقدم صلاحيات أكثر في المفاوضات طالما أن مقترح تقرير المصير لم يعد مطروحا بواقعية على مائدة المفاوضات رغم استمرار البوليساريو التركيز عليه بدعم من الجزائر.

“إفريقيا قارة تواجه تحديات متزايدة ، تهدد الحقوق والحريات”…. هكذا افتتحت آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أشغال مؤتمر الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(RINADH)، الذي انعقد بعاصمة الكاميرون ياوندي يومي 5 و6 فبراير الجاري، داعية إلى ضرورة الانكباب على تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وجعل سيادة الحق والقانون ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية بالقارة.

بحضور فاعلات/ين ومسؤولات/ين من منظومة الاتحاد الإفريقي والمنظومة الدولية وخبراء، ممثلات/ي هيئات ومنظمات حقوقية إفريقية ودولية، جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التأكيد على اتسام السياق الإقليمي والدولي الراهن بتراجع العمل الحقوقي متعدد الأطراف، وتفاقم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية…

في ترافعها القاري، شددت بوعياش على أولوية إعادة التفكير في سبل تعزيز الحماية الفعلية لحقوق الإنسان، وتقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها، وتمكين الأفراد والمؤسسات من آليات الدفاع عن الحقوق والحريات بالقارة. المنظومة الإفريقية والدولية ليست في حالة تنافس، بل في علاقة تكامل، تقول رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ذلك أن الاتفاقيات الدولية إطار مرجعي، تضطلع الآليات الإقليمية بدور أساسي في تفسير قواعده وتكييفها مع الخصوصيات المحلية.

فضلا عن التحديات والأزمات التي تهدد المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، سلطت السيدة بوعياش الضوء على إكراهات تعيق فعلية الحقوق والحريات في إفريقيا، من بينها ضعف توظيف الآليات القانونية الإفريقية ومحدودية الإمكانات المؤسساتية، واستمرار الفجوة بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية، فضلاً عن ضعف الولوج إلى العدالة لفئات واسعة من الإفريقيات والأفارقة. كما أشارت إلى تأثير الأزمات الأمنية والمناخية والصحية على وضعية الحقوق والحريات، باعتبارها تحديات تضعف قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية.

كما أكدت، على أن في الإقرار بصعوبات التنفيذ وعي وطموح… هذا الإدراك، تضيف، هو خطوة أساسية نحو ردم الهوة بين النص القانوني والواقع العملي. من خلال ذلك، تقول المسؤولة المغربية، يمكن لإفريقيا أن تضمن ترسيخ دولة الحق والقانون، كلما كُشف ظلم أو انتهاك، وأن تعزز ثقة الإفريقيات والأفارقة في العدالة والمؤسسات.

وباعتبارها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت السيدة بوعياش على الدور المحوري والفاعل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات، سواء من خلال مواكبة السياسات العمومية وتقييم أثرها أو من خلال رصد الانتهاكات وتعزيز ثقافة الحقوق داخل المجتمعات. غير أنها نبهت إلى أن عدداً من هذه المؤسسات ما زالت تعاني، رغم ولايتها الموسعة، من محدودية الصلاحيات وهشاشة الاستقلالية وضعف الموارد المالية، ما يؤثر على نجاعتها وفعاليتها.

و ختمت أمينة بوعياش، بالدعوة إلى تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستقلال هذه المؤسسات وتمكينها من الاضطلاع الكامل بمهامها وفق مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان..

أثارت مشاهد توافد سيارات الجماعات الترابية على محيط مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد بمدينة الجديدة يوم السبت الماضي، موجة واسعة من الجدل والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تم توثيق العشرات من سيارات المصلحة مركونة قرب خيمة المؤتمر الحزبي.

الصور المنتشرة لسيارات الجماعات، أعادت إلى الواجهة إشكالية الخلط بين المسؤولية التدبيرية والعمل الحزبي، خاصة في ظل تساؤلات مشروعة حول الأساس القانوني الذي يتيح لرؤساء مجالس ومنتخبين محليين استعمال سيارات الجماعات الترابية في نشاط حزبي صرف، لا يمت بصلة للمهام الإدارية أو المرفق العام.

ويتفاقم هذا الجدل حين يتم التذكير بأن وقود وصيانة سيارات الجماعات تُموَّل من المال العام، أي من جيوب دافعي الضرائب، ما يجعل توظيفها في أنشطة سياسية أو حزبية مسألة تتجاوز مجرد “سوء تقدير” إلى شبهة استغلال موارد عمومية خارج الإطار المسموح به قانونًا.

عدد من النشطاء اعتبروا أن ما جرى يعكس ثقافة سياسية مقلقة، لا تزال تنظر إلى الوسائل اللوجستية للجماعات الترابية كامتداد للنفوذ الحزبي، بدل اعتبارها أدوات مخصصة حصريًا لخدمة المواطنين والمرفق العام، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات ومبادئ الحكامة الجيدة.

وفي هذا السياق، وجّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي نداءات مباشرة إلى وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية على الجماعات الترابية والمسؤولة عن مراقبة تدبير ميزانياتها، مطالبين بفتح تحقيق جدي في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت استعمال سيارات المصلحة في نشاط حزبي، خصوصًا وأن الواقعة تمت خلال يوم عطلة رسمية.