كشف موقع “الدفاع العربي” المتخصص في قضايا التسلح، أن المغرب انتهى رسميًا من تصنيع جميع المحركات الخاصة بصفقة مقاتلات “إف-16 بلوك 72” التي اقتناها المغرب، ما يمثّل خطوة مهمة على طريق تسلّم أولى الطائرات في المستقبل القريب.

و أضاف موقع “الدفاع العربي” أن المعلومات تشير إلى أن المغرب طلب 29 محركًا من طراز F100-PW-229 EEP، الذي تُنتجه شركة “برات آند ويتني” الأمريكية، ضمن الصفقة المبرمة، حيث يُخصص 25 محركًا منها للطائرات المقاتلة، فيما سيُحتفظ بأربعة محركات إضافية كاحتياطي لدى فرق الصيانة التابعة للقوات الجوية الملكية.

و وفق المصدر ذاته، اكتملت عملية التصنيع في الأسبوع الخامس من شهر يوليو الماضي، ما يدلّ على أن العمل في إنتاج الطائرات نفسها بلغ مراحل متقدمة جدًا. وتشير التقديرات إلى إمكانية ظهور أول مقاتلة مغربية من هذا الطراز في نهاية عام 2025 أو بداية 2026 على أقصى تقدير.

هذا و تشير المعطيات المتوفرة في هذا الخصوص، إلى أن الطلب المغربي، يشمل تجهيزات إضافية إلى جانب المحركات، بهدف تعزيز الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال الطائرات الجديدة. فبالإضافة إلى المحركات الاحتياطية، جرى طلب عدد كبير من المعدات الزائدة، في مقدمتها خوذات JHMCS المتطورة (أو نظام توجيه الخوذة المشترك Joint Helmet-Mounted Cueing System)، حيث طلب المغرب 40 خوذة لتجهيز 25 طائرة، ما يشير إلى توفر خمس خوذات احتياطية تُستخدم عند الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسطول الجديد يضم طائرات أحادية وثنائية المقعد. كما تم طلب 26 رادارًا من نوع AESA AN/APG-83 SABR، أي بعدد الطائرات مضافًا إليه رادار احتياطي واحد، إضافة إلى حاسوب طيران احتياطي وتجهيزات أخرى ذات طابع فني وعملياتي.

هذه الطائرات، بمجرد دخولها الخدمة، ستجعل من القوات الجوية الملكية المغربية المشغل الإفريقي الوحيد لأكثر نسخ “إف-16” تطورًا، والمزودة برادار من الجيل الخامس ومنظومات تسليح تعتبر من بين الأخطر في فئتها. وتشمل هذه المنظومات صواريخ جو-جو بعيدة المدى من طراز AIM-120C-8، التي يصل مداها القتالي إلى 180 كيلومترًا، وقنابل ذكية خارقة للتحصينات من نوع SDB يصل مداها إلى نحو 110 كيلومترات، بالإضافة إلى صواريخ هاربون المضادة للسفن التي يبلغ مداها 180 كيلومترًا، فضلًا عن قنابل GBU-31 الخارقة للتحصينات الثقيلة، التي يُقدّر مداها الأقصى بـ120 كيلومترًا، إلى جانب مختلف الذخائر والصواريخ التي تستخدمها حاليًا مقاتلات “إف-16” المغربية الموجودة في الخدمة.

أعلنت الحكومة المالية أمس الإثنين، أن أربعة سائقي شاحنات مغربيين اختطفهم تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل في 18 يناير “تم تحريرهم سالمين” مساء الأحد.

والرجال الأربعة “الذين اختطفوا في شمال شرق بوركينا فاسو، قرب الحدود مع النيجر”، ظهروا على التلفزيون الوطني بضيافة رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا.

وقالت الحكومة، في بيان إن السائقين الأربعة “كانوا في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في منطقة الساحل”.

وتنشط جماعات مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، منذ نحو عشر سنوات في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، الدول الثلاث التي تحكمها منذ بضع سنوات أنظمة عسكرية تولت السلطة نتيجة انقلابات عسكرية نفذت بين عامي 2020 و2023.

وأكدت الحكومة المالية، في بيانها أن “عملية التحرير هذه نجحت بفضل الجهود المنسقة بين الوكالة الوطنية لأمن الدولة في مالي والمديرية العامة للدراسات والمستندات في المغرب لادجيد”.

وكان الجيش النيجري، أعلن في نهاية يناير العثور على أربع شاحنات فارغة من سائقيها المغربيين في تيرا، المنطقة الواقعة في غرب البلاد والتي تشهد باستمرار هجمات جهادية دامية.

وكانت القافلة، تنقل معدات مخصصة لشركة الكهرباء النيجرية المملوكة للدولة وتسير “دون حراسة أمنية”، وفقا للجيش النيجري.

عقد وزير الداخلية، يومه السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متواليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية خصصا لموضوع تحضير الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.

ويندرج هذان الاجتماعان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته حفظه الله عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

وفي هذا الإطار، أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.

وخلال هاذين الاجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الانتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.

وعلى إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هاذين اللقاءين، تم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره.