بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب والتي تحل خلال الأسبوع الثاني من شهر غشت 2025، أصدرت سيكريتارية الجبهة، بيانا موجها للرأي العام بالمناسبة، أكدت من خلاله على أن خطر الإرهاب :” لازال قائما في المغرب ويهدد وطننا ومواطنينا وكل من يسكن هذا الوطن ولا ادل عل ذلك، اخر عملية استباقية للأمن الوطني، صباح الأحد 10 غشت 2025 بسطات، جهة الدار البيضاء- سطات القلب النابض للاقتصاد الوطني”.

و اعتبرت الجبهة، ان:” البيئة الايديولوجية الحاضنة للإرهاب والتطرف لازالت قائمة من خلال التنظيمات العلمية، الشبه علنية والسرية للإسلام السياسي التي تجددها تنظيمات العدالة و التنمية، العدل و الاحسان و السلفيين”.

و شددت الجبهة في السياق ذاته، على أن الرهان الكبير، في السياق الحالي، هو:” إعادة الثقة في المسلسل الانتخابي و الدمقراطية ، وضمان بيئة ديمقراطية حقوقية سليمة، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون منع توظيف الدين في استمالة الناخبين، كما حدث في مرات سابقة”.

و هو ما يتطلب، ضرورة توفر إرادة سياسية واضحة لتطهير المسار الانتخابي، وحماية المؤسسات الدينية من التوظيف الحزبي، والتصدي لمحاولات السطو الأيديولوجي على الفضاء العمومي، خاصة ممن يصرّون على خلط الدعوي بالسياسي، والديني بالانتخابي.

و بعد أن ثمن البيان، جهود المديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ألح على استعجالية:”.. تفعيل المطالبة القضائية بحل كل التنظيمات و المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة و ذات الطابع الديني التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية”.

و ختم البيان بتجديد التأكيد على مطلبين اساسيين:” أولهما؛ اصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع أسس الكراهية و التمييز بسبب الدين و تنقيح المنظومة الاعلامية، بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي من موجة الخطابات و الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية و التمييز بسبب الدين و المروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين، للملحدين وللأشخاص اللادينيين، وبشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى والحريات الفردية، واخيرا ضرورة منع الجمعيات والأحزاب التي ترفض الالتزام بميثاق وطني لنبذ العنف والتطرف و عدم استعمال الدين الإسلامي الحنيف كما هو في الدستور و الرموز الدينية في الحملات و البرامج الانتخابية من دخول الحلبة الانتخابية، على اعتبار أن الديمقراطية لا تقبل المتاجرة بها”.

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وإحالتها مباشرة على الجلسة للمحاكمة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن في بلاغ، وضع ابتسام لشكر تحت الحراسة النظرية، على خلفية نشر صورة لها بحسابها و هي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات اعتبرت مسيئة للذات الإلهية.

وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الأحد، ابتسام لشكر على خلفية المحتوى الرقمي الذي نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سبق أن أوقفت ابتسام لشكر (50 عاما) العام 2009 مع نشطاء آخرين بعد محاولتهم تنظيم إفطار علني في رمضان، للمطالبة بإلغاء القانون الذي يمنع تناول الطعام علنا خلال شهر الصيام، لكن بدون أن تحاكم.

وشاركت في إنشاء حركة للدفاع عن الحريات الفردية قامت بعدة مبادرات إعلامية للدفاع عن الحق في الإيقاف الطوعي للحمل، وللتنديد بالعنف ضد النساء.

كشف موقع “الدفاع العربي” المتخصص في قضايا التسلح، أن المغرب انتهى رسميًا من تصنيع جميع المحركات الخاصة بصفقة مقاتلات “إف-16 بلوك 72” التي اقتناها المغرب، ما يمثّل خطوة مهمة على طريق تسلّم أولى الطائرات في المستقبل القريب.

و أضاف موقع “الدفاع العربي” أن المعلومات تشير إلى أن المغرب طلب 29 محركًا من طراز F100-PW-229 EEP، الذي تُنتجه شركة “برات آند ويتني” الأمريكية، ضمن الصفقة المبرمة، حيث يُخصص 25 محركًا منها للطائرات المقاتلة، فيما سيُحتفظ بأربعة محركات إضافية كاحتياطي لدى فرق الصيانة التابعة للقوات الجوية الملكية.

و وفق المصدر ذاته، اكتملت عملية التصنيع في الأسبوع الخامس من شهر يوليو الماضي، ما يدلّ على أن العمل في إنتاج الطائرات نفسها بلغ مراحل متقدمة جدًا. وتشير التقديرات إلى إمكانية ظهور أول مقاتلة مغربية من هذا الطراز في نهاية عام 2025 أو بداية 2026 على أقصى تقدير.

هذا و تشير المعطيات المتوفرة في هذا الخصوص، إلى أن الطلب المغربي، يشمل تجهيزات إضافية إلى جانب المحركات، بهدف تعزيز الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال الطائرات الجديدة. فبالإضافة إلى المحركات الاحتياطية، جرى طلب عدد كبير من المعدات الزائدة، في مقدمتها خوذات JHMCS المتطورة (أو نظام توجيه الخوذة المشترك Joint Helmet-Mounted Cueing System)، حيث طلب المغرب 40 خوذة لتجهيز 25 طائرة، ما يشير إلى توفر خمس خوذات احتياطية تُستخدم عند الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسطول الجديد يضم طائرات أحادية وثنائية المقعد. كما تم طلب 26 رادارًا من نوع AESA AN/APG-83 SABR، أي بعدد الطائرات مضافًا إليه رادار احتياطي واحد، إضافة إلى حاسوب طيران احتياطي وتجهيزات أخرى ذات طابع فني وعملياتي.

هذه الطائرات، بمجرد دخولها الخدمة، ستجعل من القوات الجوية الملكية المغربية المشغل الإفريقي الوحيد لأكثر نسخ “إف-16” تطورًا، والمزودة برادار من الجيل الخامس ومنظومات تسليح تعتبر من بين الأخطر في فئتها. وتشمل هذه المنظومات صواريخ جو-جو بعيدة المدى من طراز AIM-120C-8، التي يصل مداها القتالي إلى 180 كيلومترًا، وقنابل ذكية خارقة للتحصينات من نوع SDB يصل مداها إلى نحو 110 كيلومترات، بالإضافة إلى صواريخ هاربون المضادة للسفن التي يبلغ مداها 180 كيلومترًا، فضلًا عن قنابل GBU-31 الخارقة للتحصينات الثقيلة، التي يُقدّر مداها الأقصى بـ120 كيلومترًا، إلى جانب مختلف الذخائر والصواريخ التي تستخدمها حاليًا مقاتلات “إف-16” المغربية الموجودة في الخدمة.