أعلنت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، من خلال بيان لها، توصلت “الجديد 24” بنسخة منه، أنها قاطعت لقاء دعا له وزير التشغيل مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، كان مخصصا لتدارس مشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعية أنصارها للاستعداد والتأهب للخروج للشارع.
وأكدت الأمانة العامة ل UMT ، أنه وبعد استعراض جميع المراحل التي مر منها مشروع هذا القانون، بدءا بتمريره بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين، دون استكمال الحوار بشأنه ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، تبين وفق ما سمته “غياب “النية الصادقة في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون”.
و خلص البيان إلى أن “اللقاء الذي دعا له وزير التشغيل، صوري ويروم الاستهلاك الإعلامي فقط، في غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور البلاد”.
و كان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في انتظار إكمال مسطرة المصادقة عليه بمجلس المستشارين.
