عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها القوي لمقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
أمانة “بي جي دي” أكدت :”..أنه وبالإضافة لكونه مقترحا تم في غياب تام لأي نقاش أو مقاربة تشاركية شفافة وعلنية مع المعنيين من الصحفيين والناشرين، فإنه يتضمن مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي أكد في الفصل 28 منه على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”.
وأضاف بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، عقب اجتماعيها يومي 21 و26 يناير، أن هذا المقترح يشكل :” تراجعا ديموقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديموقراطي للدستور”.
و لم يتوقف انتقاد PJD عند هذا الحد، بل اعتبر المقترح بمثابة :”..حالة استثناء” مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين…، والذين تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم، فضلا عن أن جعل هيئة مهنية مستقلة معنية بتقنين الولوج إليها وضبط احترام أخلاقياتها على شاكلة باقي المؤسسات الدستورية المنصوص عليها حصريا.
و هذا ما يشكل بالنسبة لإخوان عبد الإله بن كيران، سابقة غير دستورية، كما أنه يحمل نزوعا واضحا نحو الحد من حرية التعبير والصحافة والرأي ضدا على مقتضيات الدستور.
