تعقيبا على ما جاء في تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وصحة نفقاتها برسم الدعم العمومي بخصوص السنة المالية 2021 ، الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا توضيحيا بخصوص الملاحظات المتعلقة بالحزب، والتي اعتبر أن بعضها خلص إلى إصدار أحكام “..متعسفة بخصوص التدبير المالي للحزب”.
وبعد تنويهه بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، اعتبر حزب “البي جي دي” بأن عدم إرجاعه للمبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة، على إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، و الذي تبلغ قيمته 8.678.122,02 درهم، كان موضوع رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022، تعهد من خلالها الحزب، بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك:” بالنظر للوضعية المالية للحزب”.
و أضاف البلاغ ، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على:”.. جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و 2024″.
و تعهد الحزب بإرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023.
و ختم حزب تلعدالة و التنمية، تعقيبه، بال”التنبيه” إلى أنه تم تقديم كافة الوثائق المتعلقة بإثبات صرف الدعم المتوصل به من الدولة كمساهمة منها في تغطية مصاريف تدبير الحزب.
