سياسة
منع استعمال ألقاب “مولاي” و”سيدي” و”لالة”
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2021/06/charif.jpg)
صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء في جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، يمنع استعمال ألقاب “مولاي” و”سيدي” ولالة” في تسجيل أسماء المواليد الجدد في الحالة المدنية.
ويمنع مشروع القانون المذكور، في مادته الـ34، التصريح بالاسم الشخصي للمولود الجديد مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” أو متبوعا بأي رقم. وينص مشروع القانون ذاته على ألا يكون الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين.
ويلزم مشروع القانون الجديد الشخص الذي يقدم على التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، بأن يختار لنفسه اسما عائليا، وألا يكون هذا الاسم العائلي مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية. وإذا اختار الشخص اسما عائليا شريفا، فإنه ملزم بإثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.
سياسة
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2024/07/majli.jpeg)
صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
كما تصبو هذه التعديلات إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يروم، كذلك، ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.
ويتوخى مشروع القانون أيضا، حسب الوزير، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني الواجب اتباعه.
سياسة
مجلس النواب يختتم بعد غد الخميس الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2024/07/البرلمان-960x540-1.jpg)
يعقد مجلس النواب بعد غد الخميس، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.
وأوضح بلاغ للمجلس أن جلسة الاختتام ستنعقد مباشرة بعد جلسة عمومية أخرى ت عقد على الساعة العاشرة صباحا، وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
سياسة
أصحاب البدلة السوداء يرفضون مشروع قانون المسطرة المدنية
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2024/07/oir.jpg)
انتقدت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، ما وصفته ب ” الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”، و دلك في سياق تخصيص مجلس النواب جلسة عمومية للتصويت على المشروع يوم الثلاثاء المقبل.
كما نبهت الجمعية، إلى خطورة ما ينطوي عليه هذا المشروع ، من تراجعات، ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج.
و وفق ما جاء في البلاغ،فإن هذه:” التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية”، كما وجه المحامون بهذه المناسبة، الدعو للحكومة قصد التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
و ختمت جمعية المحامين بلاغها، بالتنأكيد على عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
-
منوعات منذ 7 أيام
بفيديو مؤثر ..شاهد ليلى روز تهدي والدتها دنيا بطمة “وردة”
-
منوعات منذ 6 أيام
فولان والخراز بطلا فيديو كليب دعاء اليحياوي
-
سياسة منذ 7 أيام
“حزب البام”..نرفض بشكل قطعي الاستغلال السياسي ل “ملف طلبة الطب”
-
تكنولوجيا منذ 7 أيام
شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد عطل معلوماتي غير مسبوق
-
مجتمع منذ 7 أيام
حادثة خطيرة لسيارة ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات الجديدة
-
منوعات منذ 6 أيام
بايرن ميونيخ يحدد سعر الدولي نصير مزراوي
-
منوعات منذ 6 أيام
نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة
-
مجتمع منذ 7 أيام
البحرية الملكية تنقذ 196 مهاجرا سريا شمال غرب الداخلة