Connect with us

سياسة

تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات

نشرت

في

أفاد بلاغ لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت “أنه على إثر إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة للسهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم اليوم الثلاثاء، تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية”.

وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه، وبنفس المناسبة، تم على الصعيد الترابي إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.

وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية، يضيف البلاغ، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وتابع أن اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.

وسجل، المصدر ذاته، أنه، وبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

وخلص البلاغ إلى أنه عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

محام بهيئة خريبكة يطالب بفتح بحث جنائي ضد وزير العدل

نشرت

في

وجه المحامي بهيئة خريبكة ” عزالدين فدني” نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ”

وقال ” فدني ” إنه امام عدد الشكايات التي قدمها وزير العدل ضد مجموعة من الصحفيين هنا وهناك وبوشرت بشأنها أبحاث تمهيدية انتهت في بعضها بمتابعة المشتكى بهم في حالة اعتقال وفي إطار القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أوجه نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي حول التزوير الذي طال امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة بناء على الشكاية المقدمة في مواجة وزير العدل ،إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي قرر حفظها بتاريخ 2023/3/08 تحت عدد 10/إ,ق / 2023 مستندا في ذلك الى ماقام به من تحريات وعلى (تقدير في إطار مايسمى ) بسلطة الملائمة التي يرجع الاختصاص ،حسب اعتقادنا ، في مثل هذا النوع من الشكايات والمساطر، واستتناء ا طالما أننا أمام مسطرة استتنائية ،إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وليس الوكيل العام للملك لديها الذي كان عليه أن يحيلها على الغرفة المذكورة التي تامر بأن يجري تحقيق بواسطة عضو واحد أو أكثر من أعضائها ( ف 265 من ق م ج )

واسترسل “فدني” قائلا “إضافة الى الدلائل التي قدمت بمناسبة الشكاية المذكورة والتي وقف عليها الوكيل العام وأصبغها بصبغة غير جرمية ، فإن الاعلان عن مباراة ثانية في ظرف وجيز وبعد تدخل وسيط المملكة واقتراحه لهذه المباراة ( رغم ماشابها كذلك من خروقات ) تشكل قرينة إضافية (والقرينة دليل )على أن ماجاء في الشكاية السابقة من تهم التزوير من خلال إضافة عدد كبير من الراسبين أو المرسبين إلى المعلن إعلاميا عن ناجحين . ”

وبناء عليه جدد “عزالدين فدني” مرة أخرى المطالبة بإحالة الشكاية على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتحريك مسطرة الامتياز القضائي ضمن الاطار المذكور في مواجهة وزير العدل طالما أن التقادم لم يطلها .”

ويرى فدني أنه “من غير المقبول لامنطقا ولاقانونا أن ينزل وزير العدل بثقله الحكومي ومن موقعه لتحرك شكايته في مواجهة من ذكر من المشتكى بهم ويستتنى هو من ذلك.ويتم التعامل مع مانسب اليه بمنطق السياسة وليس بمنطق القانون وأحكامه .”

واردف منهيا تدوينته الفيسبوكية بالقول “فمثل هذا السلوك والتعامل يسيء للعدالة ليس فقط على المستوى الداخلي للدولة في علاقتها مع الشعب ، بل كذلك على المستوى الدولي ”

وسجل فدني ان “الكل سواسية أمام إعمال القانون الجنائي ومسطرته.”

أكمل القراءة

سياسة

القضاء الكندي يصدر حكم إدانة في حق “هشام جيراندو”

نشرت

في

بواسطة

قضت المحكمة العليا بكيبيك الكندية، بإدانة المدعو هشام جيراندو، بتهمة “الازدراء” وفرضت عليه غرامة قدرها 2000 دولار.

ويأتي قرار إدانة هشام جيراندو على خلفية شكاية تقدم بها محام بمدينة الدار البيضاء يتهمه من خلالها بنشر منشورات تشهيرية ضده واتهامه بازدراء المحكمة بعد أن تجاهل أمر المحكمة العليا في كيبيك، في يوليوز 2023، والذي يأمره بإزالة منشورات تشهيرية تتعلق بصاحب الشكاية، وهو ما اعتبرته القاضية غيلين بيوجيه أن سلوكا “يكشف عن حالة من العناد واللامبالاة تجاه أمر المحكمة”.

وعلمت صحيفة “لابريس” الكندية أن جيراندو مشتبه به كذلك في تحقيق أجرته دائرة شرطة مدينة مونتريال (SPVM) لتهديده قاض مغربي أصدر قرارات بشأن الهجمات الإرهابية في عام 2000.

أكمل القراءة

سياسة

زيارة رسمية مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب

نشرت

في

بواسطة

من المرتقب ان يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بزيارة إلى المغرب “في الأيام المقبلة”، فيما تحاول باريس الخروج من الجمود في علاقتها بالرباط منذ فتة طويلة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان “هناك رغبة واضحة للغاية من جانب الوزارة في الاستثمار في العلاقات الفرنسية المغربية”.

وأضاف أن “الفكرة تتمثل في كتابة فصل جديد، وتبن ي أجندة سياسية جديدة”، مشيرا إلى أنه يجب “إعادة العلاقات إلى حركة ديناميكية إيجابية”.

وقال سيجورنيه الأسبوع الماضي إن العلاقات الثنائية “ضرورية”. وأضاف “لقد استأنفت الاتصال مع المغرب. كان هناك سوء تفاهم أد ى إلى صعوبات”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة