سياسة
البرلمان الأوروبي يؤجل التصويت على مشروع قرار يدين المغرب
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2021/06/arlamane.jpg)
أجل البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الحسم والتصويت على مشروع قرار يدين “استغلال المغرب للقاصرين والأطفال” في أزمته مع إسبانيا.
وأحدث المشروع انقساما داخل البرلمان الأوروبي، حيث هاجم عدد من البرلمانيين الأوروبيين المغرب، متهمين إياه باستغلال القاصرين في أزمته مع إسبانيا، ودفعهم نحو الهجرة إلى مدينة سبتة المحتلة، كوسيلة ضغط ضد مدريد.
فيما اعتبر نواب آخرون أن هناك نفاقا أوروبيا حول أزمة الهجرة، وتقاعسا من الاتحاد الأوربي في حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب نحو أوروبا، محذرين أن التصويت على أي مشروع قرار يدين الرباط سينسف الشراكة المغربية الأوربية، خاصة أن الأزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا ولا علاقة للاتحاد بها.
وينص المشروع الذي قدمته مجموعة من فرق اليسار والخضر والوسط داخل البرلمان الأوروبي، على أن الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام المغرب مراقبة الحدود والهجرة، والقصر غير المصحوبين على وجه الخصوص ، كضغط سياسي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويأسف لمشاركة الأطفال والقصر غير المصحوبين وأسرهم في العبور الجماعي للحدود من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية ، مما يعرض حياتهم وسلامتهم لخطر واضح، مؤكدا أنه لا يمكن التسامح مع تقويض السيادة الإقليمية للدول الأعضاء.
ومارس المغرب ضغوطا هائلة في الأيام الماضية في محاولة منه لمنع صدور أي قرار أوروبي يدينه، في أزمة الهجرة.
سياسة
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2024/07/majli.jpeg)
صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.
كما تصبو هذه التعديلات إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يروم، كذلك، ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.
ويتوخى مشروع القانون أيضا، حسب الوزير، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانوني الواجب اتباعه.
سياسة
مجلس النواب يختتم بعد غد الخميس الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2024/07/البرلمان-960x540-1.jpg)
يعقد مجلس النواب بعد غد الخميس، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.
وأوضح بلاغ للمجلس أن جلسة الاختتام ستنعقد مباشرة بعد جلسة عمومية أخرى ت عقد على الساعة العاشرة صباحا، وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
سياسة
أصحاب البدلة السوداء يرفضون مشروع قانون المسطرة المدنية
![](https://aljadide24.ma/wp-content/uploads/2024/07/oir.jpg)
انتقدت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، ما وصفته ب ” الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”، و دلك في سياق تخصيص مجلس النواب جلسة عمومية للتصويت على المشروع يوم الثلاثاء المقبل.
كما نبهت الجمعية، إلى خطورة ما ينطوي عليه هذا المشروع ، من تراجعات، ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج.
و وفق ما جاء في البلاغ،فإن هذه:” التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية”، كما وجه المحامون بهذه المناسبة، الدعو للحكومة قصد التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
و ختمت جمعية المحامين بلاغها، بالتنأكيد على عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
-
منوعات منذ 6 أيام
بفيديو مؤثر ..شاهد ليلى روز تهدي والدتها دنيا بطمة “وردة”
-
منوعات منذ 6 أيام
فولان والخراز بطلا فيديو كليب دعاء اليحياوي
-
سياسة منذ 7 أيام
“حزب البام”..نرفض بشكل قطعي الاستغلال السياسي ل “ملف طلبة الطب”
-
تكنولوجيا منذ 7 أيام
شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد عطل معلوماتي غير مسبوق
-
مجتمع منذ 7 أيام
حادثة خطيرة لسيارة ترسل 11 شخصا إلى مستعجلات الجديدة
-
منوعات منذ 6 أيام
بايرن ميونيخ يحدد سعر الدولي نصير مزراوي
-
مجتمع منذ 7 أيام
البحرية الملكية تنقذ 196 مهاجرا سريا شمال غرب الداخلة
-
منوعات منذ 6 أيام
نشرة إنذارية: موجة حر مرتقبة بعدد من مناطق المملكة