Connect with us

سياسة

الترخيص للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب بالمغرب

نشرت

في

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، مع تدقيق بعض الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير الصحة، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شموليتها وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين المؤمنين، مضيفا أنه “أضحى لزاما فتح أفق أوسع لتعزيز الرأسمال البشري الطبي باعتباره مكونا أساسيا وحاسما في نجاعة المنظومة الصحية ببلادنا”.

ومن مداخل ذلك، يقول أمزازي، إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، وهو ما نادى به جلالة الملك، والذي دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.

وعليه، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ولتجاوز الشروط القانونية الصارمة التي يفرضها القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وجلب الكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يروم تغيير وتتميم الإطار القانوني الحالي وذلك في اتجاهين اثنين.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

الداكي يطلع المسؤولين القضائيين البلجيكيين على تجربة إستقلال النيابة العامة

نشرت

في

بواسطة

أجرى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، زوال أمس الخميس 29 فبراير 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط, مباحثات مع السيدة فاليري ديلفوس Valérie DELFOSSE، رئيسة المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة تدعيما لأسس دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

كما قدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن اختصاصات رئاسة النيابة العامة ودورها الأساسي داخل المنظومة القضائية من خلال حرصها على تطبيق السليم للقانون والسهر على تنفيذ السياسة الجنائية.

من جهتها، عبرت رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي عن رغبتها في تطوير علاقات التعاون بين المؤسستين القضائيتين وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات.

و المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا (CSJ) هو هيئة فيدرالية ودستورية، مستقلة في عملها تم إنشاؤها سنة 1999 مهمتها تقريب العدالة من المواطن ويقوم بثلاث مهام رئيسية تتعلق بـتنظيم الحياة المهنية للقضاة ومراقبة عمل النظام القضائي وإبداء الرأي.

أكمل القراءة

سياسة

سفيرة المغرب بباريس تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية الفرنسية

نشرت

في

بواسطة

قدمت سميرة سيطايل، أمس الخميس، أوراق اعتماده للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كسفيرة مفوضة فوق العادة للملك محمد السادس لدى الجمهورية الفرنسية.

وكان الملك محمد السادس، قد عين سيطايل في أكتوبر الماضي ، سفيرة جديدة للمغرب في العاصمة الفرنسية باريس.

و أكد المغرب وفرنسا، عزمهما طي صفحة أزمة دبلوماسية طبعت علاقاتهما خلال الأعوام الأخيرة، وأعلنا عزمهما المضي قدما نحو إقامة شراكة “استثنائية” متجددة على أساس “الاحترام المتبادل”.

جاء ذلك خلال اللقاء الاخير بين وزيري الخارجية في البلدين قبل ايام بالرباط.

أكمل القراءة

سياسة

مطاردة الفاسدين متواصلة..خمس سنوات سجنا لبرلماني اتحادي سابق

نشرت

في

قضت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، في حق البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية 100 ألف درهما.

وتوبع البرلماني المذكور بتهمة “الاحتلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.

بالاضافة إلى عبد القادر البوصيري، المعزول، من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، ضمت قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي، رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.

كما برأت المحكمة، ذاتها، رئيس المجلس الجماعي “عبد السلام ب”، وكاتب المجلس “سفيان إ”، من جميع ما نسب إليهما من تهم، فيما حكم على المقاول “إسلام.ف”، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه شأن المقاول “الحسن.ف” الذي حكم عليه بنفس العقوبة والغرامة المالية.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة