تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق، بما في ذلك التعويضات المالية المقررة والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والتغطية الصحية، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، عملية إجراء تحاليل الخبرة الجينية لتأكيد هويات متوفين بالمعتقل غير النظامي السابق تازمامارت.

و في هذا السياق، أفاد المجلس، من خلال بلاغ له، أنه سيواصل عملية إجراء التحاليل خلال هذا الأسبوع، بعد أن جرى توزيع العائلات على مجموعات، بما فيها مجموعة لعائلات تضم مسنين سيجرون التحاليل بمنازلهم، تحت إشراف النيابة العامة.

وتأتي هذه العملية، التي انخرطت فيها عائلات المتوفين، وفق ما جاء في البلاغ، بعد أن أصبح التطور التكنولوجي يتيح إمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة لتحديد هويات أصحابها.

و ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما وصفه، ب “الانخراط الكبير لعائلات المتوفين في هذه العملية، بعد موافقةٍ شخصية، حرة ومستنيرة، كما تقتضي ذلك الشرعة الدولية الوطنية (خاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية)، واستجابتهم الواسعة لدعوة المجلس”.

كما أشاد المجلس ب”الخبرة والكفاءة المعترف بها دوليا للمختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية – المديرية العامة للأمن الوطني – ويثمن دعمه ومواكبته، من منطلق اختصاصاته ومهامه، لتتبع إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي نخلد هذه السنة الذكرى العشرين لإحداثها”.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد توصل بنتائج إيجابية في يوليوز 2023 من المختبر الجيني الدولي بمدينة نانت الفرنسية بعد إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة للضحايا سبق تسليمها للمختبر، بعد أن تعذر، في مرحلة سابقة، استخراج الحمض النووي وإجراء التحاليل لتحديد هويات أصحابها، بسبب تدهور حالتها.

و يبلغ مجموع ملفات ضحايا المعتقل غير النظامي السابق تازمامارت ثمانية وخمسون (58) ملفا، تمت دراستها من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، ثم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أصدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض،تجاوزت الكلفة المالية الإجمالية لجبر الاضرار 164 مليون درهم، بالإضافة إلى التغطية الصحية والتكفل الطبي الذي يتابعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

من المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع انقضاء العطلة القضائية واستئناف الجلسات، في سلسلة من القضايا البارزة التي يتابع فيها شخصيات سياسية ورياضية معروفة.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمات يوم غد الخميس، بفتح ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، الذي يواجه تهما تتعلق باختلالات في التدبير، بما في ذلك تبديد الأموال العامة والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وهي القضية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرج الدار البيضاء سطات.

وفي نفس اليوم، سيمثل عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، بمعية محمد كريمين، الرئيس المعزول من بوزنيقة، أمام المحكمة لمتابعة التحقيقات في شبهة تلاعبات في صفقة النظافة بجماعة بوزنيقة.

و ستعود المحكمة ايضا يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري، لفتح ملف عبد الله بودريقة، شقيق رئيس نادي الرجاء الرياضي، المتابع بتهم النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على عقار الغير.

كما سيشهد الأسبوع المقبل ، بمحكمة الاستئناف أطوار محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، تاجر المخدرات الدولي، و التي تعرف تورط شخصيات بارزة من بينهم سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، وعبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وهم المتهمون بتهم من بينها الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية.

هاجم حزب العدالة والتنمية (بي جي دي) وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهما إياه بـ”الاستهزاء بحديث نبوي شريف”، حيث أصدرت الأمانة العامة للحزب، يوم الثلاثاء 20 غشت 2024، بهذه المناسبة، بيانا شديد اللهجة، تمحور حول وزير العدل و منهجيته في تدبير السياسة الجنائية

ردود الفعل بخصوص هذا البيان، لم تتأخر، إذ بادرت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” إلى تعميم رسالة مفتوحة تضامنية مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، توصلت “الجديد24″ بنسخة منها، من ضمن ما جاء فيها أن:” حزب البيجيدي يريد فرض ايديولوجيته على المجتمع المغربي المنفتح الغير منافق، الذي تعايش و يتعايش مع ممارسات الحريات و منها حرية التعبير و التفكير و اختيار نمط العيش”.

و أضافت الجبهة:”.. لقد جاء في بيان البيجيدي ان وزير العدل ينتمي ل “حكومة المملكة المغربية المسلمة” وهو توصيف رغم دستوريته فإنه يلبس للواقع لبوسا بعيدا عن التكييف الاقرب للصواب.. فالمغرب دولة حريات لا تنبني قواعدها على اي تشدد أو تطرف بل دولة إمارة المؤمنين التي تحمي كل التمثلات الدينية حتى ولو كانت شعبية جماعية او فردية حتى و لو لم تكن تابعة لمذهب او تيار ديني داخل المذهب الواحد و يتعايش فيها المغاربة بكل المعتقدات و التمثلات الدينية أو الايديولوجية. وقد ذهب الحزب في حملته هذه إلى الدعوة لعدم استمراريته كوزير ( اي اقالته) مع العلم ان اقالة الحكومة أو أي وزير هي من الاختصاصات الموكولة دستوريا لجلالة الملك”.

كما عبرت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” عن تضامنها، مع الوزير وهبي، مناشدة كل القوى الحقوقية للوقوف في وجه:” الترهيب الذي يمارسه الإسلام السياسي في كل مناسبة” ، داعية إلى تكثيف حملات التضامن مع كل من توجه لهم:” سموم الكراهية و التحريض من طرف الاسلام السياسي باسم الدين الإسلامي المعتدل الموصوف في الدستور الذي هو بريء منهم”.

و ختمت الجبهة رسالتها بمطالبة وزير العدل بتغيير أسلوب تقديم القوانين ذات الصلة بالحريات بتقديمها بالطريقة اللائقة و منسجمة مع حجم و اهمية القوانين التي يجب الدفاع عنها بالجدية و الرزانة المطلوبة و ليس بالنكت.