Connect with us

سياسة

المصادقة على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

نشرت

في

صادقت اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اليوم الثلاثاء، بالرباط ، على المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة.

كما صادقت اللجنة، في اجتماعها الأول، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على إحداث أربع لجان موضوعاتية متخصصة، وهي لجنة التتبع، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية، ولجنة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني أكد في كلمة افتتاحية على الطابع الخاص الذي يكتسيه هذا الاجتماع، باعتباره خطوة أساسية في اعتماد أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال السنوات المقبلة.

وأبرز أن المخطط سيساعد، أيضا، على تحديد البرامج ذات الأولوية التي يتعين الاشتغال عليها، على المستوى التشريعي والتنظيمي والعملي، وذلك في إطار تشاركي بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، باعتبارها قطاعات مسؤولة وفاعلة في الإصلاح، فضلا عن الهيئات الدستورية، خاصة منها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتبارهما شركاء في كل العمليات ذات الصلة بالتفعيل والتعبئة والتتبع والتقييم والاستشراف .

ويتضمن المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مجموعة من الإجراءات والتدابير المبرمجة خلال السنوات المقبلة في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سواء في مجال التعليم أو التشريع والتنظيم، أو التقاضي، أو الإعلام والاتصال، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، بالإضافة إلى استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية والفضاءات العمومية.

وكانت اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قد أحدثت بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.20.600 صادر في 19 من محرم 1442 (8 سبتمبر 2020) المحدث لها.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياسة

محام بهيئة خريبكة يطالب بفتح بحث جنائي ضد وزير العدل

نشرت

في

وجه المحامي بهيئة خريبكة ” عزالدين فدني” نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ”

وقال ” فدني ” إنه امام عدد الشكايات التي قدمها وزير العدل ضد مجموعة من الصحفيين هنا وهناك وبوشرت بشأنها أبحاث تمهيدية انتهت في بعضها بمتابعة المشتكى بهم في حالة اعتقال وفي إطار القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أوجه نداءا لكل الأقلام الحرة من الصحفيين وغيرهم من الفاعلين الحقوقيين تجديد المطالبة بإجراء بحث جنائي حول التزوير الذي طال امتحان الأهلية لمزوالة مهنة المحاماة بناء على الشكاية المقدمة في مواجة وزير العدل ،إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي قرر حفظها بتاريخ 2023/3/08 تحت عدد 10/إ,ق / 2023 مستندا في ذلك الى ماقام به من تحريات وعلى (تقدير في إطار مايسمى ) بسلطة الملائمة التي يرجع الاختصاص ،حسب اعتقادنا ، في مثل هذا النوع من الشكايات والمساطر، واستتناء ا طالما أننا أمام مسطرة استتنائية ،إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وليس الوكيل العام للملك لديها الذي كان عليه أن يحيلها على الغرفة المذكورة التي تامر بأن يجري تحقيق بواسطة عضو واحد أو أكثر من أعضائها ( ف 265 من ق م ج )

واسترسل “فدني” قائلا “إضافة الى الدلائل التي قدمت بمناسبة الشكاية المذكورة والتي وقف عليها الوكيل العام وأصبغها بصبغة غير جرمية ، فإن الاعلان عن مباراة ثانية في ظرف وجيز وبعد تدخل وسيط المملكة واقتراحه لهذه المباراة ( رغم ماشابها كذلك من خروقات ) تشكل قرينة إضافية (والقرينة دليل )على أن ماجاء في الشكاية السابقة من تهم التزوير من خلال إضافة عدد كبير من الراسبين أو المرسبين إلى المعلن إعلاميا عن ناجحين . ”

وبناء عليه جدد “عزالدين فدني” مرة أخرى المطالبة بإحالة الشكاية على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتحريك مسطرة الامتياز القضائي ضمن الاطار المذكور في مواجهة وزير العدل طالما أن التقادم لم يطلها .”

ويرى فدني أنه “من غير المقبول لامنطقا ولاقانونا أن ينزل وزير العدل بثقله الحكومي ومن موقعه لتحرك شكايته في مواجهة من ذكر من المشتكى بهم ويستتنى هو من ذلك.ويتم التعامل مع مانسب اليه بمنطق السياسة وليس بمنطق القانون وأحكامه .”

واردف منهيا تدوينته الفيسبوكية بالقول “فمثل هذا السلوك والتعامل يسيء للعدالة ليس فقط على المستوى الداخلي للدولة في علاقتها مع الشعب ، بل كذلك على المستوى الدولي ”

وسجل فدني ان “الكل سواسية أمام إعمال القانون الجنائي ومسطرته.”

أكمل القراءة

سياسة

القضاء الكندي يصدر حكم إدانة في حق “هشام جيراندو”

نشرت

في

بواسطة

قضت المحكمة العليا بكيبيك الكندية، بإدانة المدعو هشام جيراندو، بتهمة “الازدراء” وفرضت عليه غرامة قدرها 2000 دولار.

ويأتي قرار إدانة هشام جيراندو على خلفية شكاية تقدم بها محام بمدينة الدار البيضاء يتهمه من خلالها بنشر منشورات تشهيرية ضده واتهامه بازدراء المحكمة بعد أن تجاهل أمر المحكمة العليا في كيبيك، في يوليوز 2023، والذي يأمره بإزالة منشورات تشهيرية تتعلق بصاحب الشكاية، وهو ما اعتبرته القاضية غيلين بيوجيه أن سلوكا “يكشف عن حالة من العناد واللامبالاة تجاه أمر المحكمة”.

وعلمت صحيفة “لابريس” الكندية أن جيراندو مشتبه به كذلك في تحقيق أجرته دائرة شرطة مدينة مونتريال (SPVM) لتهديده قاض مغربي أصدر قرارات بشأن الهجمات الإرهابية في عام 2000.

أكمل القراءة

سياسة

زيارة رسمية مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب

نشرت

في

بواسطة

من المرتقب ان يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بزيارة إلى المغرب “في الأيام المقبلة”، فيما تحاول باريس الخروج من الجمود في علاقتها بالرباط منذ فتة طويلة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان “هناك رغبة واضحة للغاية من جانب الوزارة في الاستثمار في العلاقات الفرنسية المغربية”.

وأضاف أن “الفكرة تتمثل في كتابة فصل جديد، وتبن ي أجندة سياسية جديدة”، مشيرا إلى أنه يجب “إعادة العلاقات إلى حركة ديناميكية إيجابية”.

وقال سيجورنيه الأسبوع الماضي إن العلاقات الثنائية “ضرورية”. وأضاف “لقد استأنفت الاتصال مع المغرب. كان هناك سوء تفاهم أد ى إلى صعوبات”.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة