سياسة
الملك يجمع الوزراء ورؤساء النقابات لهذا الغرض

يترأس الملك محمد السادس، غدا الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، اجتماعا بحضور أعضاء من حكومة سعد الدين العثماني، ورئيسي مجلسي البرلمان، ورؤساء النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، لدراسة تنزيل وتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية، وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية لأزيد من 22 مليون مغربي.
وتنفيذا للتعليمات الملكية، وضعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير، برئاسة الملك محمد السادس.
و وفق المذكرة التقديمية للمشروع، فأن نظام الحماية الاجتماعية الحالي يواجه العديد من التحديات التي تقلل من أثره (تعدد البرامج وتنوع الفاعلين، وعدم وجود نظام استهداف موحد…)، وأمام هذا الوضع، أطلق الملك ورشا مهما لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث أعلن بمناسبة عيد العرش لسنة 2020 وافتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة في 09 أكتوبر 2020، ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وسيشمل هذا التعميم أولا التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية، ثم سيتم تمديده ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وأكدت المذكرة التقديمية أن التوجهات الملكية تكرس تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة، وذلك من خلال أربعة محاور، وهي توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، ثم تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، ويتعلق المحور الثالث بتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج حوالي خمسة ملايين مغربي من السكان النشيطين الذين لا يتوفرون على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، أما المحور الرابع فيتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.
سياسة
المغرب ينال شرف احتضان الدورة الـ93 لأشغال “الأنتربول”

نالت المملكة المغربية شرف احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، والتي من المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.
وقد جدد المشاركون، اليوم الجمعة، في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة في عام 2025.
وتعد الجمعية العامة أرفع وأسمى هيئة إدارية وتقريرية داخل منظمة الأنتربول، وتنعقد بشكل دوري وتضم رؤساء المصالح والأجهزة المكلفة بتطبيق القانون في الدول الأعضاء، الذين يجتمعون بغرض تقييم التحديات الأمنية على الصعيد الدولي، وتحليل الأنماط الإجرامية المستجدة، ودراسة سبل مواجهتها من منظور جماعي ومشترك.
وبهذه المناسبة، عبر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، في كلمة له، عن امتنان المملكة المغربية لكل من دعم وساند احتضان مدينة مراكش للدورة الـ 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، مشد دا على التزام المغرب بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وأعرب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، كذلك، عن جاهزية مصالح الأمن المغربية لاحتضان هذا المحفل الأمني المرموق، ودعمها الثابت لمنظمة الأنتربول وللدول الأعضاء في مساعي تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي.
كما تم تدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأمني العالمي، بعرض شريط فيديو يوثق للتطور الكبير الذي تشهده المملكة المغربية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى جانب إبرازه مظاهر التحديث والتطوير الذي عرفته المصالح الأمنية المغربية، وجعلها تتبوأ مكانة هامة ورائدة في مجال التعاون الأمني الدولي.
وقد حظي التصويت على ملف المغرب لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، بإشادة عالية مقرونة بتصفيقات ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وذلك باعتباره بلدا آمنا وشريكا جادا وموثوق فيه في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما برهن اختيار المغرب لتنظيم واحتضان هذا الملتقى الأمني الهام على المكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، بفضل التدبير الرشيد والحكم السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
ويؤشر هذا الاختيار، كذلك، على الثقة العالية والمصداقية الكبيرة في المؤسسات الأمنية المغربية، التي راكمت تجارب وخبرات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وباتت تضعها اليوم رهن إشارة مختلف الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول.
سياسة
رسمي: وزارة التربية الوطنية تكشف مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية بالنقابات

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن مخرجات اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية بالنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، المنعقد أمس الخميس 30 نونبر الجاري، بالمقر الرئيسي للوزارة.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن الاجتماع الذي ترأسه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعرض حضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
ويأتي هذا الاجتماع، وفق ذات البلاغ، تبعا “لمخرجات اللقاء المنعقد يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله”.
وكشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال نفس البلاغ، إلى كون الاجتماع مر في أجواء “جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش”.
وبخصوص مخرجات الاجتماع، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه بعد “التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع”، تم الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.
كما تم الاتفاق كذلك على عقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.
ومن بين القرارات العملية التي أفرزها الاجتماع حسب نفس البلاغ، الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
و ختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار “حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ”.
سياسة
الملك يستقبل الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية

استقبل الملك محمد السادس، أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.
ويتعلق الأمر بكل من: – محمد أمين بنعبد الله، وأمينة المسعودي، ونجيب بامحمد، الأعضاء المعينين من قبل الملك،
– ومحمد القصري، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب،
– ومحمد ليديدي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.
وفي الإطار ذاته، عين الملك، محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا لسعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه.
-
مجتمع منذ 5 أيام
الإضراب يشل مجددا المؤسسات التعليمية أيام : 27 – 28 – 29 و 30 نونبر
-
واجهة منذ 3 أيام
الهاكا توجه إنذارا لإذاعة MFM لهذا السبب
-
مجتمع منذ 6 أيام
وزارة التربية تعلن عن دعم استدراكي للتلاميذ خلال العطلة البينية
-
سياسة منذ 3 أيام
المنع يطال قافلة طبية حقوقية كانت مبرمجة الى قرية تازمامارت
-
سياسة منذ يومين
النساء “الاتحاديات”يطالبن باعتماد الخبرة الجينية مصدرا وحيدا لإثبات النسب
-
مجتمع منذ يومين
النقابة الوطنية للصحافة تنعي قيدوم الصحافيين المغاربة عبد اللطيف جبرو
-
سياسة منذ 3 أيام
ايت الطالب يشارك في المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا
-
مجتمع منذ يومين
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحذر من تجاهل حقوق الصحافيين والعاملين