وقعت المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، أمس السبت ببانجول في غامبيا، اتفاقا للإعفاء من التأشيرة بالنسبة لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر العادية.

وقد تم التوقيع على الاتفاق على هامش أشغال الدورة الـ15 للقمة الإسلامية، التي افتتحت أمس السبت ببانجول، من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الأذري، جيهون بايراموف.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي يتطلع إلى تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون بين المغرب وأذربيجان في القطاع السياحي، إلى تسهيل ولوج مواطني المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، الذين يحملون جوازات سفر عادية سارية الصلاحية، إلى كلا البلدين لأسباب سياحية فقط.

وفي مستهل حفل التوقيع، عقد الوزيران مباحثات ثنائية بخصوص تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأجرى بوريطة، خلال إقامته في العاصمة الغامبية، سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه المشاركين في القمة الإسلامية التي تختتم أشغالها اليوم الأحد بالعاصمة الغامبية.

وركزت هذه المحادثات، التي جرت مع رؤساء الدبلوماسية في اليمن، والنيجر، وبروناي، والغابون، ومالي، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وتركيا، والسودان، وبوركينا فاسو، على تعزيز العلاقات الثنائية وعلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة واعية بتحديات التشغيل وتعمل على خلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة خلقت 115 ألف منصب في منتصف الولاية، في أفق بلوغ 400 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة والخدمات.

وأوضح الوزير، خلال حلوله ضيفا بأحد البرامج الإذاعية ، أمس الجمعة، أن الصناعة توفر مليون منصب شغل، كما أن 85 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية هي مواد مصنعة بالمملكة، معتبرا أن هذه النسبة غير مسجلة حتى في الدول التي توصف بأنها دول صناعية.

وأضاف مزور أن المملكة خلقت صناعة قوية بفضل 20 سنة من العمل المتواصل على تنزيل الرؤية الملكية، مشددا على أن المغرب يسعى لإنتاج مليون سيارة سنويا في قطاع صناعة السيارات، في أفق بلوغ معدل مليون و400 ألف سيارة سنويا في نهاية الولاية الحكومية.

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الإضراب حق دستوري ولا جدال فيه، ولكن يجيب تنظيمه”.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (2 ماي)، “يجب أن ننظمه، لكن لا يمكن للحكومة أن تفعل ذلك بمفردها، لذلك سنستمع إلى النقابات، وكذلك البرلمان له مهم”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب كان من المفروض أن يخرج إلى حيز الوجود في الولاية الأولى التي تلت المصادقة على دستور 2011،يشار إلى أن المركزيات النقابية ترفض مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب، الذي أعدته حكومة ابن كيران، والذي بقي حبيس مجلس النواب منذ سنة 2016.

واعتبرت النقابات أن مشروع القانون المذكور “ينحاز للمشغل”، مؤكدة أنها “لم تستشر” في مضامينه.