خرج عبد الإله ابن كيران،الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن صمته للرد على منتقديه، بخصوص ما ورد في البيان الأخير للأمانة العامة لحزبه، والذي كان محط جدل واسع، خصوصا ما تعلق منه بربط الزلزال بـ”الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي“.

وأوضح ابن كيران، في مستهل كلمته التوضيحية المصورة، التي نشرها على حسابه الرسمي في “فيسبوك”، أنه يتوجه بخطابه إلى “من حسُنت نيته” من أعضاء الحزب، مشددا على أن “الحوار مع الخصوم الذين يترصدون بنا الدوائر ليس له معنى بالنسبة إليه، والحوار مع من ساءت نيته لا يجدي”.

و عبر ابن كيران عن أسفه لخروج البعض للتشويش على باقي أعضاء الحزب، الذين خاطبهم، مشددا على مرجعية الحزب، وقال: “نحن مسلمون في بلد مسلم، وأمة مسلمة، وشعب مسلم، لا يعرف له هوية ومرجعية أخرى منذ أن دخلها الإسلام”.

و بخصوص الجدل الذي تسبب فيه موضوع  البيان الأخير، قال ابن كيران،  أنه جاء في 4 صفحات، وقال إنه قد “أثنى عليه المنصفون بصفة عامة”، فيما “الذين ساءت نيتهم ذكروا شيئا واحدا”، يتعلق بـ”الإشارة إلى إمكانية أن يكون الزلزال الذي ضرب المغرب بسبب ذنوبنا ومعاصينا”.

وشدد ابن كيران،في هذا السياق،على القول إنه لم يتكلم عن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز،بل عن الزلزال الذي ضرب كل المغرب، وليس منطقة الحوز فقط. واستدرك بأنه لا يتحدث عن الضحايا، الذين قال إن بينه وبينهم معزة خاصة.

وذكر ابن كيران، مرة أخرى، بمرجعية الحزب، وقال إن “القرآن الكريم مليء بالحجج والبراهين على أن المعاصي والذنوب قد يُعاقب عليها بشكل أو بآخر”.

و استطرد ابن كيران قائلا : “لم أحكم بأن ما حدث سببه المعاصي والذنوب”. وأضاف: “بعد أن تم توجيه الشكر لجلالة الملك وللمواطنين الذين تضامنوا مع الضحايا، وتقديم التعازي في الضحايا ،قال البيان: “والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي””.

وشدد ابن كيران على أنه لا يتكلم بمنطق العلمانيين، الذين وصفهم بالخصوم. وأضاف أن الإشارة الأساسية في البيان، تكمن في فقرة: “السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها”.

صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء 27 شتنبر 2023، على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية، أن هذا المرسوم يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق ” تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ”.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، وفق الوزارة، انسجاما مع البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي “يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي حدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية”.

كما يتوخى هذا النظام ” تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين”.

وكشفت الوزارة، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية يتميز بخاصيتين: الأولى: أنّ الاشتغال عليه تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل.

وتتمثل الخاصية الثانية التي تأتي على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، في كون النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى جديدة ومختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية.

ومن بين أبرز ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد، وفق البلاغ ذاته، أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الأستاذ أحمد شوقي بنيوب.

ومما جاء في برقية الملك “فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة المرحوم الأستاذ أحمد شوقي بنيوب، تغمده الله تعالى بواسع رحمته وغفرانه”.

وأضافت التعزية الملكية “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأصدقاء الفقيد ولأسرته الحقوقية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من دماثة الخلق ومن خبرة وكفاءة مهنية وقانونية رفيعة أبان عنها في مختلف المهام السامية التي تقلدها لاسيما في مجال حقوق الإنسان”.

وقال الملك أيضا في هذه البرقية “فالله تعالى نسأل أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء وأن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء على ما أسداه لوطنه من جليل الخدمات، في التزام راسخ بنصرة قيم العدل والإنصاف والمساواة، وتشبث متين بثوابت الأمة ومقدساتها”.