سياسة
الدولة تدعم الأحزاب لتوظيف الكفاءات وترفع قيمة التبرعات
حمل مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الخميس الماضي عددا من المقتضيات الجديدة.
وتهدف هذه المقتضيات تمكين الأحزاب السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية، من خلال الرفع من مبلغ أو قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300.000 إلى 500.000 درهم في السنة لكل متبرع. كما يجيز المشروع لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل والأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها .
من جهة أخرى نص مشروع القانون التنظيمي على صرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، واعتبار هذا الدعم جزء من موارد الأحزاب السياسية.
إلى ذلك، نص مشروع القانون على مراجعة قواعد منح الدعم العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، من خلال تحديد قواعد جديدة لمنح هذا الدعم والمتمثلة في اشتراط تغطية الحزب على الأقل لثلث الدوائر المحلية المخصصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة المملكة. كما يشترط المشروع تغطية نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور.
سياسة
بايتاس: إصلاح صناديق التقاعد أمر مستعجل، ويجب مواجهته مع مختلف الشركاء
قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن كل الدراسات والأرقام تؤكد أن صناديق التقاعد فيها إشكال، والحكومة بصدد الإعلان عن إصلاح شامل لهذه الصناديق.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، يطالب الحكومة بالتعجيل بهذا الورش الإصلاحي، فإصلاح صناديق التقاعد أمر مستعجل، ويجب مواجهته بشكل مشترك مع مختلف الشركاء.
وفي موضوع آخر، أفاد الوزير أن الإعفاءات الجزئية للمقاولات في مجال الضمان الاجتماعي، التي أعلن عنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمساعدة المقاولات على تسديد ديونها، استفادت منها 68 ألفا و16 مقاولة.
وأضاف الوزير أن 77% من هذه المقاولات تعمل في التجارة والبناء والخدمات والمطعمة، و63% من المقاولات المستفيدة صغيرة تضم أقل من 5 موظفين، وقد وصل مبلغ الإعفاءات 3 ملايير درهم.
سياسة
حموشي يستقبل بالرباط المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء، بالرباط، المفوض العام للاستعلامات بمملكة إسبانيا، خافيير أنطونيو سوزين بيرسيرو، الذي يزور المغرب على رأس وفد أمني رفيع المستوى.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن المفوض العام للاستعلامات الإسباني المعين حديثا، اختار المغرب كأول وجهة دولية يزورها بصفته النظامية ومسؤولياته الجديدة، بغرض تدعيم علاقات التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأضاف المصدر ذاته، أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظيره الإسباني أجريا مباحثات مكثفة، تناولت تقييم مستوى المخاطر والتهديدات الإرهابية في مختلف بؤر التوتر عبر العالم، وتحديدا في منطقة الساحل والصحراء، وكذا تثمين وتدعيم العمليات المشتركة المنجزة بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف.
كما استعرض الجانبان الدور الذي يمكن أن تضطلع به مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الجهود المشتركة لإنجاح كأس العالم 2030، الذي سينظم في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا في الجانب المرتبط بالاستخبار الجنائي واستباق وتحييد كل المخاطر المحدقة بالأمن العام.
وخلال هذه المباحثات، أشاد المفوض العام للاستعلامات بإسبانيا بمستوى التعاون المتميز مع المملكة المغربية ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤكدا أن إسبانيا تجنبت مخططات إرهابية خطيرة بفضل المعلومات الاستخباراتية الحاسمة وعالية الموثوقية التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما عبر المسؤول الإسباني، بحسب البلاغ ذاته، عن رغبة بلاده في مواصلة الاستفادة من الدعم الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة الإرهاب، خصوصا في السياق العالمي الحالي الذي يواجه تحديات أمنية متصاعدة ومتشابكة ومعقدة، كما جدد التأكيد على أهمية تدعيم العمليات المشتركة والتوقيفات المتزامنة التي تباشرها الأجهزة الأمنية في كلا البلدين ضمن الأوساط المتطرفة سواء في المغرب أو في إسبانيا.
سياسة
عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير
أصدر الملك محمد السادس، العفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المغرب وعددهم 1304 أشخاص.
وجاء العفو الملكي بمناسبة ذكرى 11 يناير لهذه السنة، و استفاد من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 948 نزيلا وذلك على النحو التالي:
-العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 33 نزيلا
-التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 915 نزيلا
المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 356 شخصا موزعين كالتالي:
-العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 62 شخصا
-العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 15 شخصا
-العفو من الغرامة لفائدة: 260 شخصا
-العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 19 شخصا
المجموع العام: 1304.
-
رياضة منذ 4 أيام
النادي الملكي للكرة الحديدية ينظم الدوري السنوي للعبة بالبيضاء
-
مجتمع منذ 6 أيام
“شبكة هيئات المتقاعدين” تحذر من “خدعة” إعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل
-
على مسؤوليتي منذ 3 أيام
اتفاق الهدنة في غزة..هدية نتانياهو لترامب
-
الجديد TV منذ يومين
شيخ العرب.. شيخ المقاومين الرافضين للاستقلال المبتور
-
رياضة منذ 7 أيام
مباراة المغرب وكولومبيا تحطم الأرقام القياسية في دوري “كينغ ليغ”
-
منوعات منذ 6 أيام
دبي تحتضن أبرز المؤثرين في العالم ضمن قمة “المليار متابع”
-
مجتمع منذ 14 ساعة
الصندوق المغربي للتقاعد يطبق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل
-
مجتمع منذ 5 أيام
ميدلت: توقيف قائد بشبهة تورطه بإحدى جرائم الفساد