كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت حوالي 29 ألف أسرة إلى غاية 11 نونبر الجاري.

وأبرزت الوزيرة، في معرض حوابها عن سؤال حول “آليات تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الاسئلة الشفوية، أن برنامج دعم السكن حقق مؤشرات إيجابية هم ت تحقيق إقلاع في قطاع البناء من خلال ارتفاع في عدد المشاريع المرخصة بـ14 في المائة، وفي مبيعات الإسمنت بـ 8,24 في المائة، وعدد المعاملات العقارية بـ 12,1 في المائة.

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل ارتفاع في قروض الاسكان بـ 1,49 في المائة، وكذلك في القروض الموجهة للمنعشين العقارين بـ 5,57 في المائة، مشيرة إلى أن 97 في المائة من الوحدات السكنية م نتجة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة “نجاح” هذا البرنامج الذي كان يحقق في الفترة الأولى من انطلاقه (يناير-يونيو) ما معدله 2500 مستفيد شهريا، فيما بلغ عدد المستفيدين، خلال الأشهر الأخيرة (غشت-أكتوبر) 3500 مستفيد، مشيدة بهذه”الوتيرة المهمة”.

وذك رت السيدة المنصوري بأن مساهمة الدولة لفائدة للطبقات ذات الدخل المحدود بلغت 30 في المائة، مضيفة أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع الموثقين لتخفيض تكاليف التوثيق، كما تم في إطار تنزيل هذا البرنامج، الاعتماد على منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر، حول “التعثرات التي تعرفها المنصة الرقمية لرخص البناء”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أكدت السيدة المنصوري أن الوزارة تعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية المشرفة على هذه المنصة لتقييم أداءها وإغناء مؤشراتها “وهو ما مك ن من تقليص الآجال وتبسيط المساطر وتحقيق شفافية أكبر من خلال عدد من الإجراءات”.

وهمت هذه الإجراءات، توضح الوزيرة، تحسين المواعيد من خلال اختيار برنامج اللجان، وتقليص الآجال، وتطبيق مبدأ السكوت بمثابة الموافقة الذي نص عليه القـرار رقم 23-1839 تطبيقا لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفيما يخص حفظ الأرشيف، قالت المسؤولة الحكومية إن المنصة تمنح المهندس المعماري إمكانية الاطلاع على أرشيف الرأي التقني لأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنه يتوصل عبر بريده الالكتروني بالمحضر التفصيلي للجان، معربة عن استعداد الوزارة لاقتراح تحسينات جديدة على هذه المنصة وتطوير أداءها وتجويد الخدمات الـمقدمة.

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة إيداع محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة،

كما أودع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.

الخبر كشف عنه، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث أوضح في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن هذه التوقيفات المتعددة، تمت على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، اذ من المفترض ان تنتهي آجال ايداع الترشيحات بعد غد التلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة.

يذكر ان جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس ،اذ سبق للقضاء الإداري ان عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس ،كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية

و أشاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،، بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بايداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن، متمنيا أن يكون قرار كهذا مدخلا للقضاء على الفساد الإنتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن ان يمس بنزاهتها وشفافيتها.

رست السفينة الأمريكية مارسك دنفر” التي تنقل أسلحة موجهة إلى إسرائيل، في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس بميناء طنجة المتوسط، استنادا لمعطيات يوفرها موقع “مارين ترافيك (Marinetraffic) الخاص بتتبع حركة السفن.

وكانت إسبانيا قد رفضت منح الترخيص لسفينتين كان يفترض توقفهما في ميناء الجزيرة الخضراء قبل إتمام السفر إلى إسرائيل، بسبب شبهة حمل أسلحة، وهو القرار الذي أشادت به حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان صحفي.

ويتعلق الأمر بسفينة “مارسك دنفر”، التي أبحرت من نيويورك الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية هي “ميرسك سيليتار”، التي أبحرت من نيويورك الأحد الماضي، وكان من المقرر وصولها إلى الجزيرة الخضراء نهاية الأسبوع المقبل.

و هو الأمر الذي دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية المغربية، إلى توجيه الدعوة للحكومة من أحل عدم السماح برسو هذه السفينة بالموانئ المغربية، كما هو الشأن بالنسبة للسكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي أدانت بأقوى العبارات قرار السماح برسو السفينة بميناء طنجة المتوسط، الذي وصفته بالمخزي للسلطات، مشيرة إلى أنه الثاني من نوعه بعد استقبال آخر في نفس الميناء للسفينة العسكرية “كومميوت” التابعة لجيش الاحتلال.

وقالت السكرتارية في بلاغ استنكاري، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، ، إن السلطات من خلال هذا القرار أكدت اختيارها الوقوف إلى جانب العدو وقد اتضح زيف الخطاب الرسمي الذي يدعي أن التطبيع مع كيان الاحتلال والأبارتايد لا يتناقض مع دعم الشعب الفلسطيني.

ووجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، نداء حارا للعمال وكافة المستخدمين بالميناء برفض تفريغ وشحن هذه الأسلحة، داعية إلى الاحتجاج على هذه الجريمة النكراء التي تساهم في إبادة الشعب الفلسطيني.