قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، فتح بحث قضائي في مواجهة فؤاد عبد المومني، الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي، على خلفية الاشتباه في ارتكابة أفعال جرمية يعاقب عليها القانون.
القرار تم الكشف عنه، من خلال بلاغ صادر عن النيابة العامة، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، ، من ضمن ما جاء فيه أنه “على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة”.
و كشف المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد “تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.
و أكد البلاغ أن النيابة العامة تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
إل دلك، اعتبر بيان تنديدي، أصدره للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،اعتقال فؤاد عبد المومني “تعسفيا وتحكميا” مطالبا بإطلاق سراحه فورا .
وقال بيان الجمعية، الذي اطلعت عليه ” الجديد 24″ :” توصلنا بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا المساء الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بخبر اعتقال الرفيق فؤاد عبد المومني، المعتقل السياسي السابق ونائب رئيس الجمعية وعضو لجنتها الإدارية سابقاً، وعضو هيأتها الاستشارية حاليا ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.
و أعلنت الجمعية، أنها ستتابع تطورات ملف اعتقال فؤاد واتخاذ كل ما يلزم بشأنه حسب نوع المستجدات التي قد تطرأ عليه.