أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و “البوليساريو” المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.

ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.

وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.

وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.

في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.

انتقل إلى عفو الله محمد خالدي، أمين عام حزب النهضة والفضيلة، بعد معاناة طويلة مع المرض، وخالدي من رفاق عبد الكريم الخطيب واحد مؤسسي العدالة والتنمية تحت مسمى الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية واول امين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وكان الراحل قد نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، في ابريل المنصرم، على إثر وعكة صحية ألمت به عقب إجرائه عمليتين جراحيتين على مستوى القلب.

و كان الخالدي، قيد حياته، أحد السياسيين المخضرمين، ممن يقفون وراء تأسيس حزب النهضة والفضيلة بعد الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية، مع نهاية سنة 2005 ، كما كان عضوا في البرلمان خلال الولاية التشريعية 2011/2016.

قال خالد السطي المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن عزم الحكومة إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، خلف ردود فعل غاضبة من طرف مختلف الفرقاء والمنخرطين ومستخدمي المؤسسة المعنية خصوصا.

وأوضح السطي في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن الحكومة قامت بهذه الخطوة التي تهم أزيد من ثلاثة ملايين منخرط وآلاف المستخدمين الذين لا يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم وذوي حقوقهم دون إعمال للمقاربة التشاركية، وهو ما يمكن أن يتسبب في احتقان كبير بسبب التباين في الخدمات ومخافة ضياع الحقوق والمكتسبات.

و طالب السطي رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إعمال المقاربة التشاركية قبل إحالة مشروع القانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة على البرلمان بما يحافظ على حقوق المستخدمين ويضمن استفادة المنخرطين وذوي حقوقهم من نفس الخدمات.