سياسة
المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و “البوليساريو” المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
سياسة
استفادة 29 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، والتي بلغت حوالي 29 ألف أسرة إلى غاية 11 نونبر الجاري.
وأبرزت الوزيرة، في معرض حوابها عن سؤال حول “آليات تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الاسئلة الشفوية، أن برنامج دعم السكن حقق مؤشرات إيجابية هم ت تحقيق إقلاع في قطاع البناء من خلال ارتفاع في عدد المشاريع المرخصة بـ14 في المائة، وفي مبيعات الإسمنت بـ 8,24 في المائة، وعدد المعاملات العقارية بـ 12,1 في المائة.
وأضافت أنه تم أيضا تسجيل ارتفاع في قروض الاسكان بـ 1,49 في المائة، وكذلك في القروض الموجهة للمنعشين العقارين بـ 5,57 في المائة، مشيرة إلى أن 97 في المائة من الوحدات السكنية م نتجة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة “نجاح” هذا البرنامج الذي كان يحقق في الفترة الأولى من انطلاقه (يناير-يونيو) ما معدله 2500 مستفيد شهريا، فيما بلغ عدد المستفيدين، خلال الأشهر الأخيرة (غشت-أكتوبر) 3500 مستفيد، مشيدة بهذه”الوتيرة المهمة”.
وذك رت السيدة المنصوري بأن مساهمة الدولة لفائدة للطبقات ذات الدخل المحدود بلغت 30 في المائة، مضيفة أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع الموثقين لتخفيض تكاليف التوثيق، كما تم في إطار تنزيل هذا البرنامج، الاعتماد على منصة رقمية للتسجيل بالبطاقة الوطنية فقط.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر، حول “التعثرات التي تعرفها المنصة الرقمية لرخص البناء”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أكدت السيدة المنصوري أن الوزارة تعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية المشرفة على هذه المنصة لتقييم أداءها وإغناء مؤشراتها “وهو ما مك ن من تقليص الآجال وتبسيط المساطر وتحقيق شفافية أكبر من خلال عدد من الإجراءات”.
وهمت هذه الإجراءات، توضح الوزيرة، تحسين المواعيد من خلال اختيار برنامج اللجان، وتقليص الآجال، وتطبيق مبدأ السكوت بمثابة الموافقة الذي نص عليه القـرار رقم 23-1839 تطبيقا لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفيما يخص حفظ الأرشيف، قالت المسؤولة الحكومية إن المنصة تمنح المهندس المعماري إمكانية الاطلاع على أرشيف الرأي التقني لأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنه يتوصل عبر بريده الالكتروني بالمحضر التفصيلي للجان، معربة عن استعداد الوزارة لاقتراح تحسينات جديدة على هذه المنصة وتطوير أداءها وتجويد الخدمات الـمقدمة.
سياسة
اعتقالات بالجملة وسط منتخبين في القنيطرة
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة إيداع محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة،
كما أودع كل من نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
الخبر كشف عنه، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث أوضح في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن هذه التوقيفات المتعددة، تمت على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، اذ من المفترض ان تنتهي آجال ايداع الترشيحات بعد غد التلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة.
يذكر ان جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس ،اذ سبق للقضاء الإداري ان عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس ،كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية
و أشاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،، بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بايداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن، متمنيا أن يكون قرار كهذا مدخلا للقضاء على الفساد الإنتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن ان يمس بنزاهتها وشفافيتها.
سياسة
منظمات حقوقية تدين قرار السماح لرسو سفينة يشتبه بشحنها أسلحة للاحتلال بميناء طنجة
رست السفينة الأمريكية مارسك دنفر” التي تنقل أسلحة موجهة إلى إسرائيل، في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس بميناء طنجة المتوسط، استنادا لمعطيات يوفرها موقع “مارين ترافيك (Marinetraffic) الخاص بتتبع حركة السفن.
وكانت إسبانيا قد رفضت منح الترخيص لسفينتين كان يفترض توقفهما في ميناء الجزيرة الخضراء قبل إتمام السفر إلى إسرائيل، بسبب شبهة حمل أسلحة، وهو القرار الذي أشادت به حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان صحفي.
ويتعلق الأمر بسفينة “مارسك دنفر”، التي أبحرت من نيويورك الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء الجزيرة الخضراء يوم الجمعة، بينما السفينة الثانية هي “ميرسك سيليتار”، التي أبحرت من نيويورك الأحد الماضي، وكان من المقرر وصولها إلى الجزيرة الخضراء نهاية الأسبوع المقبل.
و هو الأمر الذي دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية المغربية، إلى توجيه الدعوة للحكومة من أحل عدم السماح برسو هذه السفينة بالموانئ المغربية، كما هو الشأن بالنسبة للسكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي أدانت بأقوى العبارات قرار السماح برسو السفينة بميناء طنجة المتوسط، الذي وصفته بالمخزي للسلطات، مشيرة إلى أنه الثاني من نوعه بعد استقبال آخر في نفس الميناء للسفينة العسكرية “كومميوت” التابعة لجيش الاحتلال.
وقالت السكرتارية في بلاغ استنكاري، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، ، إن السلطات من خلال هذا القرار أكدت اختيارها الوقوف إلى جانب العدو وقد اتضح زيف الخطاب الرسمي الذي يدعي أن التطبيع مع كيان الاحتلال والأبارتايد لا يتناقض مع دعم الشعب الفلسطيني.
ووجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، نداء حارا للعمال وكافة المستخدمين بالميناء برفض تفريغ وشحن هذه الأسلحة، داعية إلى الاحتجاج على هذه الجريمة النكراء التي تساهم في إبادة الشعب الفلسطيني.
-
رياضة منذ 4 أيام
هولنديون من أصول مغربية يهاجمون مشجعي فريق “مكابي تل أبيب” الاسرائيلي
-
منوعات منذ 6 أيام
مهرجان الزربية الواوزكيتية يصل إلى نسخته السابعة
-
دولي منذ 4 أيام
نتنياهو يرسل طائرتي إنقاذ إلى أمستردام إثر تعرض مشجعي كرة قدم إسرائيليين لأعمال عنف
-
دولي منذ 6 أيام
فوكس نيوز تتفرد بإعلان فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية
-
دولي منذ 6 أيام
عاجل.. ترامب: “صنعنا التاريخ” في الانتخابات الرئاسية الأميركية
-
دولي منذ 3 أيام
عاجل: قطر تعتبر أن وجود حماس بالدوحة لم يعد مبررا
-
منوعات منذ 5 أيام
إسرائيل تمدد إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية
-
مجتمع منذ 5 أيام
طلبة الطب يرفضون عرض الحكومة