قال خالد السطي المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن عزم الحكومة إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، خلف ردود فعل غاضبة من طرف مختلف الفرقاء والمنخرطين ومستخدمي المؤسسة المعنية خصوصا.

وأوضح السطي في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن الحكومة قامت بهذه الخطوة التي تهم أزيد من ثلاثة ملايين منخرط وآلاف المستخدمين الذين لا يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم وذوي حقوقهم دون إعمال للمقاربة التشاركية، وهو ما يمكن أن يتسبب في احتقان كبير بسبب التباين في الخدمات ومخافة ضياع الحقوق والمكتسبات.

و طالب السطي رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إعمال المقاربة التشاركية قبل إحالة مشروع القانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة على البرلمان بما يحافظ على حقوق المستخدمين ويضمن استفادة المنخرطين وذوي حقوقهم من نفس الخدمات.

وصف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الجمعة (20 شتنبر)، التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الأمن ب”الاستثنائي والمذهل”.

وقال الوزير الإسباني، في تصريح للصحافة على هامش تدشين المرافق الجديدة للمركز الوطني للكلاب البوليسية في بلد الوليد، إن “التعاون مع المغرب استثنائي ومذهل، يقوم بشكل واضح على الثقة وحسن النية.

إنه عمل يومي لخدمة مصالح المجتمعين على حد سواء وضمان حقوق وحريات الجميع”.واغتنم غراندي مارلاسكا الفرصة لتسليط الضوء على أهمية هذه الشراكة “الاستراتيجية” في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين.

وفي معرض تأكيده على أهمية هذا التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، أبرز المسؤول الإسباني التعاون الوثيق بين قوات الأمن الإسبانية والمغربية في هذا المجال ,وقال: “في عالم معولم، من مصلحة الجميع مكافحة الجريمة المنظمة بروح من التعاون والإخلاص والاحترافية”.

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول حصيلة الموسم السياحي الصيفي.

وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

وبحسب البلاغ، يتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S 2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل، والثالث بتتميم المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.